كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية مرتفعة مقارنة بدول أوربية.
وأوضح التقرير أن “مقارنة هوامش الربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية أظهر أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا فعلى سبيل المثال تترواح هوامش اربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعتمدة بتركيا بين 4 في المائة و9 في المئة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222.46 درهما بل ينخفض الهامش إلى 2 في المئة فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222.46 درهما، وفي فرنسا يتم تطبيق هامش الربح بنسبة 6.93 في المئة فقط على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 4.9966.09 درهم، مع تطبيق حد أدنى قيمته 3.196 درهما وسقف قيمته 340.9 درهما، في حين أنه لا يتم تطبيق أي هامش على الأدوية التي يفوق ثمن المصنع دون احتساب الرسوم هذا المبلغ”.
وأوضح التقرير أنه “فيما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي فعلى سبيل المثال يساوي هامش الربح في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا، و5.58 في المائة في البرتغال، و21.4 في المائة في فرنسا و 6.42 في المائة في بلجيكا”.
ونبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة، لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، في حين تنبيهات وزارة الصحة لا تحدث أي أثر على هذا المستوى.
كما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن لجان مراقبة الاسعار لم يكن لها أثر ملموس على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية، إذ استمر غلاؤها في السوق الوطنية.
