اساتذة ومهتمون يناقشون بالناظور انهاء التهريب المعيشي بمليلية وسبتة

1 مارس، 2020 - 14:44 الريف الكبير تابعونا على Lwatan

انمون:

نظمت رابطة الشباب من أجل التّنمية والتّضامن، عشية امس السبت 29 فبراير المنصرم، ندوة حول موضوع “المعابر الحدودية بين الواقع والآفاق”، عدد من الاستاذة والجمركيون.

وسعت الرابطة الشبابية من خلال هذه الندوة التي احتظنتها قاعة العروض بالمركب الثقافي بالناظور، إلى تسليط الأضواء على هذا الموضوع، الذي ما زال يثير أصداءً سياسية واجتماعية في المغرب وإسبانيا، منذ إعلان المغرب إغلاق المعابر الحدودية بسبتة ومليلية لوضع حدّ للتّهريب.

وفي معرض مداخلته، احاط استاذ القانون العام بكلية الناظور، محمد الغبزولي، الموضوع بالزاوية القانوية وانعكاسات التهريب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي مشيرا الى مفهوم التهريب بشكل عام، الذي يعني، حسب المنظمة العالمية للجمارك، “مخالفة جمركية تتعلّق بالاجتياز غير الشّرعي للبضائع عبر الحدود للتهرّب من حقوق الخزينة العمومية.”

ذات المتدخل، قسم التهريب الى عدة اقسام، من أهمّها التّهريب المعيشي، الذي قال إنّه يهمّ مجموعة من الأشخاص، الذين يتاجرون في إدخال سلع وبضائع مجلوبة من البلدان الأخرى بهدف إعادة ترويجها بأثمنة معيّنة داخل بلد الإقامة، والتّهريب المنظّم الذي تقوم به مافيات تتعاون على تقسيم العمل فيما بينها، وتكون نسبة عائداته عالية مقارنة بالتّهريب المعيشي، الذي يتّسم بنوع من العشوائية وتكون طريقة الاشتغال به فرديّة.

واكد المدير الاقليمي للجماركة، ان لظاهرة التهريب اضرارا جسيمة على الاقتصاد الوطني، معززا مداخلته بأرقام ومؤشرا، إضافة إلى التدابير التي قامت بها إدارة الجمارك والتي تجاوب معها المستثمرون بشكل ايجابي انعكس على حجم النشاط التجاري بميناء بني انصار حسب المسؤول نفسه.

وقال مسؤول الجمارك بالناظور، إن ميناء بني انصار، عرف خلال سنة 2019 استقبلا حوالي 232ّ9 حاوية، وهذا الرقم يقدم نجاح سياسة القضاء التدريجي على التهريب المعيشي، ويشجع المستثمرين على ممارسة أنشطتهم بشكل أفضل من السابق.

الصحافي ورئيس تحرير جريدة الشعب الورقية، رشيد حساين، دق ناقوس خطر اغلاق المعابر الحدودية مع الثغرين المحتلين مليلية وسبتة، حيث حذر من عواقب ذلك على ممتهني التهريب المعيشي الذين قال إنّهم سيكونون عرضةً للضّياع والبطالة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدّي إلى أزمة اجتماعية حقيقيّة.

وحمّل حساين المسؤولية كاملةً للحكومة، التي قال إنّها لم تفكّر إلى حدود الآن في إيجاد مناصب شغل بديلة لهؤلاء، الذين تعوّدوا طوال سنوات على الاشتغال في التّهريب المعيشي لإعالة أنفسهم وعائلاتهم.

في وقت قال فيه عضو ائتلاق مستثمري شمال شرق المغرب، خالد نيبو، ان التهريب المعيشي ظاهرة مشينة خارجة عن نطاق القانون، مشيرا الى انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها مزاولي هذه المهنة لا سيما منهم النساء، والتي تم استغلال سوادعهن لخدمة مصالح “اطرافا معينة”.