تحقق المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي مازالت بدون رأس حربة، منذ تعيين زينب العدوي على رأس المجلس الأعلى للحسابات، من خلال برنامجها التوقعي لـ 2023، في ملف المشاريع التي يساهم البنك الدولي في تمويلها.
ويأتي قرار فتح تحقيق في الموضوع نفسه، في سياق التزامات المملكة، بموجب قروض منحها البنك الدولي، من أجل المساهمة في بعض المشاريع ذات الأهمية البالغة. ويتعلق الأمر بمشروع تحديث قطاع النقل الحضري، وبرنامج التدبير المندمج للمخاطر، ودعم القدرات المالية لجماعة البيضاء.
وتتجلى المهام الموكولة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، في قياس مؤشرات تعتمد، من قبل المؤسسة المانحة للقرض في الإفراج عن مختلف أقساط القروض الممنوحة لكل مشروع.
وتعتزم المفتشية نفسها، خلال ما هو مسطر في برنامجها التوقعي نفسه، القيام بافتحاص للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيتم بهذا الشأن، ملاءمة الإطار المرجعي للمهام نفسها، مع المستجدات التي جاءت بها المبادرة الوطنية في برنامجها، وتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات، مع التركيز على التدبير المفوض ودراسة أسباب عدم تحسن أداء المصالح المفوضة بالرغم من التوصيات المقدمة بخصوص الموضوع نفسه، كما ستقوم المفتشية ، بمهام قياس مؤشرات النتائج المسجلة في إطار اتفاقيات القروض الممنوحة، من قبل البنك الدولي للحكومة المغربية.
وفي سياق تضييق الخناق على لصوص المال العام داخل المجالس المنتخبة، شرعت لجان من المفتشية نفسها مع مطلع رمضان، في التدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم، وستشمل 31 مجلسا.
وقبل ذلك، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية، ما مجموعه 44 مهمة تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة، من قبل العمالات والأقاليم.
وركزت لجان التفتيش عملها أساسا حول تقييم مدى تنزيل التوصيات الصادرة عقب عملية الافتحاص الخاصة بـ 2022، والآليات المعتمدة في البرمجة والتخطيط، وأداء شساعة المداخيل من حيث ضبط الوعاء الجبائي، ومدى احترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص تدبير الموارد البشرية والنفقات.
ولتجاوز الطريق المؤدية إلى جرائم محاكم الأموال بسرعة، وجهت المفتشية العامة، مجموعة من “النصائح” والتوصيات لكبار المنتخبين، قصد تجويد التدبير الجماعي ومعالجة بعض الاختلالات، قبل السقوط في المحظور وشرك الفساد المالي والإداري.
ودعت المفتشية نفسها، رؤساء الجماعات، إلى اعتماد تطبيقات معلوماتية تهم أساسا وظيفة الاقتناء وإعداد الميزانية وتتبع إنجاز المشاريع، وإحداث إدارة جبائية فعالة، والقيام بالإحصاءات السنوية الشاملة، من أجل تحيين الوعاء الضريبي، والعمل بمعية مصالح الخزينة العامة للمملكة، على إيجاد حلول ناجعة، للرفع من معدل التحصيل وتقليص باقي استخلاصه، والقيام بالإجراءات القانونية لتحفيظ ممتلكات الجماعة حفظا لحقوقها، وترشيد نفقات التسيير، وإرساء حكامة جيدة في مجال منح الدعم للجمعيات.
