أوقفت مصالح الأمن الوطني في ولاية أمن سطات، إثر أبحاثها، مسير وكالة لتحويل الأموال (متزوج وله أبناء)، برفقة “عشيقته” داخل شقة سكنية في حالة تلبّس بالخيانة الزوجية، في وقت صلاة التراويح.
وقد تدخّلت مصالح الأمن، وفق مصادر محلية، بعد معلومات دقيقة وفّرتها عناصرها، تفيد بوجود شخصين متلبّسَين بالخيانة الزّوجية داخل المسكن المعني.
وقد أمر وكيل الملك لدى ابتدائية سطات بإخلاء سبيل المعنيين بالأمر لأسباب مجهولة، في الوقت الذي رجّحت المصادر الاحتكام إلى كون جريمة الفساد أو الخيانة الزوجية والمشاركة فيها لا تثبت إلا بضبط المعنيَيْن بها في علاقة غير شرعية، والمشاركة فيها من قبَل النيابة العامة أو الضابطة القضائية.
كما أنه لا يمكن تبعاً للشّهود أن تتحرك النيابة العامة المختصة لمتابعة القضية، إذ إن خصوصية الإثبات في هذه الجرائم تجعل ضباط الشّرطة القضائية والنيابة العامة وحدهما من لهما صلاحية البحث والتحقيق فيها في حالة التلبّس.
ولا تكون للضّحية والمشتكي بمقتضى شكاية مباشرة، بحسب المصادر نفسها، صلاحية إثبات حالة التلبّس ولا يمكنه إثباتها، ما يجعل تحققها وإثباتها في شكاية مباشرة مستحيلا.
وهذا هو التفسير الذي اعتمدته المصادر ذاتها في تفسير إطلاق سراحه المعنيَين بالأمر رغم ضبطهما داخل الشقة.
