lwatan.com
في تقرير خاص، بعثته مؤسسة الوسيط، إلى رئيس الحكومة، حول النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، وفي إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، ضمنت الوسيط مجموعة من الإقتراحات و التوصيات، تشكل خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، أهمها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
هذا، وأوصت “الوسيط” في هذا التقرير” بالحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الإمتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، من أجل تمكين من أراد منهم من الإستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
كما وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص، دعا أيضا في توصياته و مقترحاته إلى “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.
وأوصت المؤسسة ذاتها بـ “بإيجاد حلول استثنائية، لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره، وأن تتم إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الإطمئنان لدى الممتحنين ومراعاة نتائج الإمتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.
وأوصت الوسيط بالأخذ بعين الاعتبار شتى المقترحات الواردة في التقرير حسب آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.
وأكدت المؤسسة ذاتها، أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية تقوم على الثقة وحسن النية؛ وتنوه في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.
