lwatan.com
أحال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشروع حكومي لمواجهة نزيف الهدر المدرسي، على المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
و من المنتظر أن تصادق الحكومة على المشروع بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتربية و التكوين، وذلك لمواجهة الهدر المدرسي.
و ينص مشروع القانون، على عقوبات و غرامات تصل إلى 5000 درهم، تفرض على أولياء أمور التلاميذ المتساهلين مع مغادرة أبنائهم للدراسة.
و تشتغل حكومة أخنوش حاليا على إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم.
وحسب نص المشروع، فإن الدولة تعمل على صرف دعم مال مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي، طبقا لأحكام النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب المشروع، يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 من هذا المشروع التي تنص على الزامية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي، بغرامة مالية تتراوح بين (2000) درهم و (5000) درهم وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأقصى للغرامة.
