lwatan.com
علم لدى “لوطن.كوم” أن النائب البرلماني، رئيس مجلس جماعة إعزانن التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم الناظور، مثل صباح أمس الثلاثاء 6 يونيو ، في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال رفقة 7 متهمين آخرين بينهم نائبين له ، وابنه الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس ذات الجماعة الترابية ، وميكانيكي وتقني ومدير المصالح بذات الجماعة وفلاح وتاجرين ومقاول.
وأفادت مصادر الجريدة ، أنه جرى تأجيل جلسة الحاكمة ليوم27 من الشهر الجاري ، لإعادة إستدعاء ممثل عن الجماعة لمعرفة ما إذا كانت ستنتصب طرفا مدنيا في مواجهتهم، كما هو الشأن للوكيل القضائي، إلى جانب الأمر بإحضار متهم بالقوة تخلف عن الجلسة وأدلى بواسطة محاميه بشهادة طبية محددة مدة العجز في 15 يوما .
هذا ويتابع البرلماني لأجل تهم “الارتشاء وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها واستغلال النفوذ والغدر وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن”.
من جهة أخرى يتابع جواد أبركان الرئيس السابق ومن معه من متهمين بمن فيهم نواب له في الجماعة، لأجل التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ والمشاركة في باقي التهم المنسوبة للبرلماني الاتحادي الذي يرأس الجماعة المذكورة الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الناظور.
وأحيل ملف البرلماني ومن معه على الغرفة من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي حقق تفصيليا معهم طيلة شهور بناء على شكايات بما فيها تلك الصادرة عن المياه والغابات بسبب تراميه على ملك غابوي وإقامة مشروع سياحي فوقه، إضافة إلى اختلالات مختلفة في تدبير الجماعة.
