حكمت المحكمة الإدارية في مدينة أكادير بإدانة الدولة المغربية، بما في ذلك رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في قضية وفاة رضيع تعرضت يده للبتر أثناء ولادته في مستشفى إقليمي بزاكورة. وقد قررت الأسرة المتضررة استئناف الحكم لزيادة التعويض المالي.
أمرت المحكمة الدولة، وتحديدًا رئيس الحكومة ووزير الصحة ومندوب الصحة في زاكورة، والمستشفى الإقليمي بزاكورة بدفع تعويض مالي لأسرة الرضيع المتوفى وتحميلهم تكاليف المصاريف. ورفضت المحكمة المطالبات الأخرى المقدمة. ومن المتوقع أن يقدم أفراد الأسرة استئنافًا للحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في مراكش للمطالبة بزيادة التعويض وحقهم المشروع.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن أفراد الأسرة قد التقوا بمسؤولي الديوان الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، حيث استجابت هذه المؤسسات لشكواهم بشأن وفاة وتشوه الرضيع داخل المستشفى.
كان والدا الرضيع، اللذان يعيشان في إقليم زاكورة، قد قدما شكوى عاجلة إلى وكيل النيابة العامة بعد وفاة طفلهما حديث الولادة في ظروف مشبوهة في المستشفى الإقليمي بزاكورة.
أوضح الوالدين أن ابنهما وُلد بشكل طبيعي ثم اختفى، وبعد مطالبتهما برؤيته، ظهر لهما مشوهًا. وقد أصدرت المحكمة الإدارية في أكادير حكمًا يدين الدولة المغربية في قضية وفاة الرضيع وبتر يده أثناء ولادته بالمستشفى الإقليمي بزاكورة.
ومن المتوقع أن تقوم أسرة الرضيع بتقديم استئناف لرفع قيمة التعويض وتحقيق العدالة للمتضرر. وقد تم استقبال أسرة الرضيع ووكيلهم القانوني بشكل رسمي من قبل مسؤولي الديوان الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
تعود أحداث القضية إلى وفاة الرضيع وبتر يده أثناء ولادته بالمستشفى الإقليمي بزاكورة. وقد اتهم والدا الرضيع النظام الصحي بالإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة الطفل. وتشير التحقيقات إلى وجود تناقضات في التقارير الطبية المتعلقة بالحالة، مما أثار شكوكًا حول تشخيص وأسباب الوفاة.
وأكد والد الرضيع أن القضية كانت تعتبر قضية جنائية في البداية، حيث تم التشكيك في حدوث جريمة قتل متعمدة، ولكن تم تحويلها إلى قضية جنحية بتهمة الإهمال. وبعد إجراء التحقيقات والفحوصات الطبية، تبين أن الرضيع تعرض لنقص تروية الأكسجين خلال الولادة مما أدى إلى وفاته وبتر يده.
