lwatan.com
ناظور سيتي: متابعة
طالبت مجموعة من الجمعيات ونشطاء من مغاربة الخارج، البرلمان المغربي بسحب وتجميد اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقع عليها المغرب في الخامس والعشرين من يونيو من سنة 2019، في باريس.
ودعا النشطاء المدنيون، من أفراد الجالية، الفرق والمجموعات النيابية، إلى عقد لقاء معهم يهم مشروع القانون رقم 77.19، الذي توافق بمقتضاه المملكة المغربية على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بخصوص التبادل الإلكتروني للمعلومات بالحسابات المالية.
ووجهت جمعيات مغاربة العالم، طلبات للفرق النيابية، أكدت فيها على أن التبادل الضريبي من شأنه أن يؤثر على جميع مغاربة المهجر.
وأوردت المصادر ذاتها، أن التبادل الضريبي المذكور، لن تستفيد منه المملكة ولا المواطن، مبرزة أنه بهذا التبادل الآلي للمعلومات الضريبية، سيضطر أفراد الجالية إلى بيع كل شيء في المغرب والعيش في بلد الإقامة.
وشددت الجمعيات في الطلبات التي وجهتها للفرق والمجموعات النيابية، على ضرورة التدخل والعمل على معالجة ما يمكن معالجته.
وأكدت المصادر، على أنها ليست ضد الإجراءات القانونية لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، مردفة أن الخارجين عن القانون هم فئة قليلة، وأن المتضرر ليس سوى ذلك المغربي المقيم بالخارج الذي وفر المال من عرق جبينه، ليمتلك سكنا يقضي به عطله الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره بعد حصوله على التقاعد.
وحثت الجمعيات المعنية، على وجوب عقد لقاءات بشأن هذا القانون مع كافة الفرق والمجموعات بمجلس النواب يوم 25 من هذا الشهر الجاري، وكذا عقد اجتماع مع أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في 26 من يوليوز.
