أنمون : متابعة
أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، مؤخرا، ملفات أربعة رؤساء جماعات ومجلس إقليمي على الوكيل العام لمحكمة النقض محمد عبد النباوي، لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه.
وأفاد بلاغ للمجلس المذكور، أنه بعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات، والاطلاع على الوثائق، خلص إلى أن هناك أفعالا من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبث في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأكد ذات البلاغ، أن الأمر يتعلق بالجماعة الترابية بوكركوح برسم السنة المالية 2015، حول تقديم “شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني، تبين وجود قرائن على تضمنها لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة”،
وبالجماعة الترابية الفقيه بنصالح، حول أفعال تهم “إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، ثم الجماعة الترابية الهرهورة، بسبب “عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وبخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى”.
وهم موضوع الإحالة أيضا، المجلس الإقليمي لكلميم، حيث تهم ” الأفعال المعنية تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود لبيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري”. كما أحال مجلس جطو، ملف” الجماعة الترابية لمريرت بسبب إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
