lwatan.com
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، عن التزام الحكومة بتنفيذ زيادة في الحد الأدنى للأجور.
وأكد الوزير السكوري أن الحكومة تسعى إلى تسريع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه مع النقابات العام الماضي. وأشار إلى أن هناك مواعيد محددة للاجتماع مع النقابات في الأيام المقبلة.
وقال الوزير، خلال تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه لم يكن هناك أي اعتراض على زيادة الحد الأدنى للأجور خلال هذا الاجتماع.
وأكد السكوري أن هذه الزيادة تمثل التزاما من التزامات الحكومة في إطار الاتفاق الاجتماعي، وأنها تعتبر اتفاقا هاما جدا. وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لضمان احترام هذه الالتزامات.
وتابع الوزير السكوري قائلا: “أن هذا الاجتماع شهد أيضا مناقشة قضايا أخرى تتعلق بتوقعات المقاولات واحتياجاتها، ونحن نتفهم هذه الأمور”.
من جانبه، أعرب مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال ندوة نظمتها الباطرونا، عن مخاوفه من تأثير رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم في المغرب كما تطالب بذلك بعض الجهات. وأشار إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من فرص العمل.
وأوضح التازي أن هناك شركات دولية قررت الاستقرار في المغرب بسبب تنافسية القوى العاملة المحلية. وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى انتقال حوالي 200 شركة إلى دول أوروبية أخرى حيث تكون تكلفة القوى العاملة أقل.
وختم التازي بالتحذير من أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى فقدان عمل لنحو 200 ألف شخص، مؤكدا أن النموذج الاقتصادي المغربي ليس جاهزا حاليا لهذا القرار.
