أثارت المجزرة البشرية، تعرض فيها مواطنون مغاربة للتصدي لهم من قبل خفر السواحل الجزائري، موجة من الاستياء والاستنكار داخل البلاد وعلى الساحة الدولية.
وفي تصريحات صحفية للبرلمانية فاطمة التامني، عضو في فيدرالية اليسار الديمقراطي، أكدت على أهمية معالجة هذا الحادث الصادم.
الواقعة الأليمة تُعتبر خرقًا صارخًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تؤكد على حق الإنسان في الحياة وتلزم الدول بالتعامل بحس إنساني في المواقف التي تنشأ عن “أخطاء” غير مقصودة، وبدلاً من تقديم توضيحات شافية من السلطات المغربية، أثار رد الحكومة، الذي أُطلق عبر ناطقها الرسمي، انتقادات واسعة في أوساط الرأي العام.
وطالبت التامني بإجراء تحقيق عادل وشفاف للوقوف على ملابسات هذه الجريمة وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
ودعت الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن والعمل على توضيح ملابسات الحادثة وضمان عدم تكرارها.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد التامني على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والمواثيق التي وقعت عليها الدول المعنية، بما في ذلك اتفاقية مونتيغوباي التي تناقش قضايا الحدود البحرية.
وشددت على أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لحماية سيادة الدول في المياه دون اللجوء إلى العنف والقتل، خاصةً في حالة وقوع أخطاء غير مقصودة.
