استنكرت النقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي، “عدم تجاوب” شركتي “لوتوروت” والمحروقات، مع مطالب المواطنين المغاربة، الذين طالبوا بضرورة انخراطهم لتيسير عمليات الدعم، وإيصال المساعدات لضحايا “زلزال الحوز”، الذي خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.
و أدانت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن بيان، ما وصفته بـ” لا مبالاة السلطات الحكومية وجشع شركات المحروقات”.
وسجلت أن شركات المحروقات “لم تكلف نفسها عناء التخفيض من أثمنة المحروقات في الظرفية الراهنة للمساهمة في إيصال المساعدات للمناطق المنكوبة”.
كما استنكر المصدر ذاته “عدم تجاوب الشركة الوطنية للطرق السيارة مع الدعوات المتعلقة بفتح الطريق السيار في وجه قوافل التضامن”.
في المقابل، سجل المكتب الوطني للنقابة أنه “يشد بحرارة على أيدي مهني النقل الطرقي لنقل البضائع الذين أبانو عن حس وطني وتضامني عال بتسخيرهم لكل الوسائل من أجل إيصال المساعدات للمناطق المنكوبة بشكل مجاني”، متقدما في الآن ذاته “بأحر التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا في هذه الفاجعة المؤلمة” راجيا لهم “الصبر والسلوان و يتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.
وفي إطار الحملة المكثفة التي انخرط فيها المجتمع المغربي، بمختلف شرائحه، أهابت نقابة مهني النقل الطرقي بجميع العاملين بالقطاع إلى “المزيد من التعبئة من أجل مساعدة إخواننا المتضررين في المناطق المنكوبة”.
وبمجرد أن أدرك المغاربة حجم الأضرار البشرية والمادية “للكارثة الطبيعية”، التي ضربت العديد من جهات المملكة، ليلة الجمعة 8 شتنبر، انخرطوا كافة في حملات تضامنية جسدت روح التلاحم و الإنسانية، كما طالبوا بضرورة تكثيف الجهود ومساهمة بعض الشركات (شركات المحروقات والاتصال والطرق السيارة..) من أجل العمل على إنقاذ الأرواح ومساعدة المتضررين.
وفي رد على الانتقادات بعدم تجاوبها مع مطالب المغاربة في وقت المحنة، أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ضمن بلاغ، أن “مداخيل أداء الطريق السيار المُحصّلة من طرف قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 سيتم تحويلها إلى الصندوق المحدّث من طرف الدولة والخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”.
وخلص البلاغ إلى أن “هذه المبادرة مستقلّة عن مساهمة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في الصندوق الوطني”.
