lwatan.com
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه سيتم إقرار قانون شراء أيام السجن النافذ المحكوم بها ضمن “العقوبات البديلة للحبس،على الرغم من الجدل الكبير والنقاش الذي خلفه هذا الأمر داخل المجلس الحكومي والبرلمان والصحافة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه باعتماد سلم أداء سيراعي المستوى المادي ومدخول المدانين بالعقوبة السجنية حسب مدة هذه الأخيرة.
وأبرز وهبي خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة المنظم بالرباط أن هذا الإجراء ” يأتي بهدف مراعاة الظروف الإنسانية للمدان بالسجن، بحيث أن الاستفادة من شراء أيام السجن ستكون لمرة واحدة فقط والقيمة المالية سيحددها القاضي حسب إمكانية الشخص المدان فإذا كان يملك المال سيدفع 3000 درهم لليوم وإن كان لا يملكه سيدفع 50 درهما، مضيفا أن هذا الأمر سيجعله يشعر بأنه أدى مبلغا وتحمله لكي يحصل على حريته”.
وتابع الوزير أنه “إذا أخل الشخص المستفيد من العقوبة البديلة بالتزاماته وأعاد ارتكاب الأمور نفسها، فإنه سيعود للسجن لقضاء العقوبة السجنية الأولى على الرغم من دفع ثمنها لأن المال يذهب للدولة، مضيفا أن بعض المدانين بالسجن سيتمكون من قضاء مدة عقوبتهم داخل منازلهم مع مرافقة السوار الإلكتروني لهم، وخضوعهم للمراقبة النفسية والاجتماعية من طرف مساعدات ومساعدين اجتماعيين”.
في سياق آخر، قال المسؤول الحكومي إنهم حاليا، داخل وزارة العدل بصدد التركيز على كيفية الاستغناء عن مجموعة من الخدمات الاجتماعية الكتابية وتعويضها بخدمات إلكترونية ورقمنة القطاع، مضيفا أنه تم تعيين 120 سكرتيرا معلوماتيا من أجل الاشتغال على هذا الأمر، إضافة إلى لجنة تفتيش من أجل المراقبة ورصد الاختلالات حيث أن كل المعلومات الكتابية ستتحول لمعلومات إلكترونية، وسيتم خلال شهر فبراير المقبل إدخال 100 مهندس ومسير معلوماتي من أجل مواكبة هذا الأمر.
وتابع أنه اكتشف أخيرا أن شخصا قام بالإدلاء بشهادته أزيد من 40 مرة دون أن يتم ظبطه أو البحث معه، وهذا ما يظهر وجود خلل، إضافة إلى اكتشاف شخص واحد ضحية في 32 حادثة سير، والمأساة الكبرى أن هذا الشخص محام.
