lwatan.com
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2024 أن الحكومة تتجهه للرفع من نسبة الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية والخمور، وكذا المشروبات التي تحتوي على نسبة محددة من السكر، ناهيك عن تضريب أنواع من التبغ المصنع.
وتسعى الحكومة، إلى أن ترتفع الموارد التي يتم استخلاصها من الرسم المفروض على التبغ المصنع وفقا لتقديرات سنة 2024، إلى ما يفوق 12.5 مليار درهم.
وحسب تقديرات سنة 2024، فمن المرتقب أن تصل موارد الرسم المفروض على الخمور والكحول إلى أكثر من 887.3 مليون درهم.
وأورد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة ستلجأ إلى الرفع من معدل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، وذلك في إطار تعبئة إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة.
وقد تم اقتراح الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تطبق على الخمور والجعة والمشروبات الكحولية، وفقا لما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية.
كما اقترح مشروع القانون المذكور، الزيادة في مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك فيما يخص الخمور من 850 إلى 1500 درهم لكل هيكتولتر.
أما بالنسبة للجعة، فاقترح مشروع القانون ذاته، الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 1150 إلى 2000 درهم لكل هيكتولتر، ومن 18.000 إلى 30.000 درهم بخصوص الكحول الصافي، الكحول الايثيلي الذي يتم به تحضير به مياه الحياة أو تحتوي عليه.
