تعقد اليوم الثلاثاء غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس جلسة محاكمة متهمين في قضية “شبهات فساد” بالبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ،والذي يبلغ عددهم 18 متهما ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا.
وتعليقا على جلسة المحاكمة، قال محمد الغلوسي رئيس جميعة حماية المال العام ومحاربة الرشوة، أن “محاكمة المعنيين بالأمر تأتي على خلفية قرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة من اجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب اليه”.
وأكد الغلوسي في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، أن “الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس قد طالبت عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بارجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم.
وأشار الغلوسي، إلى أنه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في موضوع تبديد وإختلاس مايقارب 44 مليار درهم المخصص للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الى رئاسة النيابة العامة والتي احالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي احالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
إلى ذلك اكد الغلوسي أن المحكمة قد سبق لها أن استمعت لرئيس للجمعية الذي سجل في أكثر من مناسبة كون الأبحاث والمتابعات القضائية اقتصرت على الموظفين وبعض مسؤولي الأكاديمية دون ان تتم مساءلة الوزير المشرف على البرنامج ودائرته الضيقة والذين ظلوا بعيدين عن دائرة هذا الملف الشائك، وهو ما اعتبره تمييزا في اعمال قواعد القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
