lwatan.com
كشف تقرير وزارة الداخلية المدرج ضمن مسودة ميزانيتها للسنة المالية 2024، أن عدد القضايا التي تمت متابعتها قضائيا ضد أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 حالة ،في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 الذي ينص على عزل منتخبي الجماعات الترابية.
ومن بين هؤلاء، 43 رئيس جماعة و23 نائبا للرئيس، بالإضافة إلى 22 رئيسا سابقا و23 عضوا.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم الإدارية أصدرت 83 حكما في هذه القضايا، بينما أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا.
وصدر قرار واحد من محكمة النقض، بينما ما زال هناك 5 ملفات قيد المحكمة الابتدائية وملف واحد قيد المحكمة الاستئناف. وثمانية ملفات أمام محكمة النقض.
وأوضح التقرير أن 58 عضوا تمت إقالتهم من مهامهم الانتدابية، بما في ذلك 18 رئيس مجلس جماعة ترابية و33 نائبا للرئيس و7 أعضاء في الغرف المهنية.
وسجلت وزارة الداخلية أيضا حالات تنازع مصالح بين الجماعات الترابية وأعضاء مجالسها، بشكل خاص فيما يتعلق بمجالات مثل الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، واستغلال المحلات التجارية التابعة للجماعات الترابية، والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.
