تصاعد التوتر في إسبانيا والمناطق التابعة لها إداريا، اليوم الأحد، بسبب قانون العفو عن قادة الانفصال الكتالوني، الذي اقترحه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
ونظم مئات المستوطنين المحتجين في مليلية المدينة المغربية المحتلة، مسيرة احتجاجية ضد القانون، بدعوة من أحزاب اليمين، وعلى رأسها الحزب الشعبي الذي فشل في تشكيل الحكومة الجديدة.
وردد المحتجون شعارات ترفض العفو عن قادة الاستقلال الكتالونيين، واتهموا سانشيز بـ”العبث” و”محاولة تقويض الوحدة الوطنية”.
وقال يمينيون متطرفون في مليلية، إن إسبانيا تشهد حاليا “فوضى” بسبب محاولة سانشيز الوصول إلى السلطة بالتحالف مع من يتحدون الدولة.
من جهة ثانية، عبر العديد من سكان مليلية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حاكم المدينة، خوان خوسي إمبروضا، يسعى فقط للسلطة وكسب المزيد من الامتيازات، وأن الاحتجاج ما هو إلا ردة فعل على فشل حزبه “فيخو” في تشكيل الحكومة.
ويعد قانون العفو نقطة حيوية بالنسبة لبيدرو سانشيز من أجل أداء اليمين مرة أخرى كرئيس للحكومة الإسبانية، منذ أن طلب حزبا كتالونيا (JxCat) وحزب إسكويرا ريبوبليكانا دى كاتالونيا (ERC) – الأحزاب المؤيدة للاستقلال – علنًا الموافقة على العفو.
وبدون أصوات JxCat وERC، بالإضافة إلى أصوات الحلفاء الآخرين، لن يحقق حزب العمال الاشتراكى الدعم الكافى للحصول على 176 مقعدًا المطلوبة فى البرلمان حتى يؤدى سانشيز اليمين كرئيس فى المحاولة الأولى.
ووفقا لرئيسة البرلمان الإسبانى، فرانسيسكا أرمينجول، فإن تنصيب سانشيز يجب أن تتم قبل 27 نوفمبر. وإذا لم يحدث ذلك، فسيتم الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة.
ويسعى الحزب الاشتراكى العمالى إلى تسجيل قانون العفو فى أقرب وقت ممكن من أجل إجراء مناقشة التنصيب قبل الموعد النهائي.
وفي حالة عدم تحقيق الدعم الكافى فى محاولة التنصيب الأولى، سيتم إجراء محاولة ثانية فى البرلمان، بعد 48 ساعة، حيث لن تكون هناك حاجة إلى 176 صوتًا مؤيدًا، وفقا للوائح الكونجرس.
