lwatan.com
أعلنت كل من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن خوض إضراب آخر بداية من الثلاثاء المقبل 21 نونبر الجاري، على أن يمتد إلى غاية الخميس 23 من الشهر نفسه.
وحملت التنظيمات الثلاثة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توفر واحتقان دائم، وهدر للزمن المدرسة، داعين الحكومة إلى الاستجابة الفوري للمطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم، والمتمثلة في سحب النظام الأساسي.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بحكم مسؤوليتها السياسية، والتزاماتها السابقة، بالتجاوب الإيجابي مع الحراك التعليمي، بتقديم مبادرات ملموسة للتجاوب معه وبمباشرة الحوار والتفاوض من أجل مراجعة شاملة للنظام الأساسي.
من جهة ثانية، جددت تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، رفضها المطلق للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، داعية إلى تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومسيرات احتجاجية يوم الأربعاء 22 نونبر الجاري، وتنظيم احتجاجات في المؤسسات التعليمية أيام 20 و 24 و 25 نونبر.
كما ذهبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل والجامعة الحرة، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في النهج نفسه، بعدما أعلنت هذه التنظيمات انخراطها في الإضراب المزمع خوضه من الثلاثاء إلى الخميس.
ومن المنتظر، أن يعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 23 هيئة تعليمية، غدا الاثنين، عن انخراطه في هذا الإضراب ، في وقت دعت فيه هيئات تعليمية إلى الانخراط المكثف في هذه “المعركة” إلى غاية إسقاط النظام الأساسي وصياغة قانون آخر ينتصر لكرامة نساء ورجال التعليم بالمغرب.
