قام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالبيضاء بتنظيم مواجهة مثيرة بين بارون مخدرات من بني ملال و40 دركيًا يعملون في عدة مراكز ومصالح داخل المدينة، ذلك بعد اعتراف البارون بتسليم رشاوى للدركيين بهدف تجنب اعتقاله والقيام بترويج الممنوعات بحرية تامة.
تباينت الروايات التي قدمها البارون خلال المواجهة، حيث اعترف بتسليم أموال مباشرة لبعض الدركيين وعبر وسطاء لآخرين، مع إشاراتٍ إلى إمكانية تلقي البعض الآخر من الدركيين الذين لم يُعرفوا بشكل محدد له رشاوي أيضًا.
وكشفت هذه المواجهة أن الملف دخل مرحلة تحقيق متقدم، حيث من المتوقع أن يُصدر قاضي التحقيق قرار إحالة القضية إلى الجنايات الابتدائية في الأيام القليلة القادمة.
وجاء تدخَّل الوكيل العام للملك بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بالتواطؤ المحتمل بين البارون والدركيين، ورغم صدور عدة مذكرات بحث وطنية ضده، استمر في نشاطه الإجرامي بحرية، حيث تم اعتقاله في مقهى بشكل هادئ، مكذبًا الشائعات التي تحدثت عن أسباب عدم اعتقاله من قبل.
وبعد اعتقاله واستجوابه، كشف البارون عن أسماء العديد من الدركيين الذين كان يُعطيهم رشاوى لتجاهل أنشطته الإجرامية. هذا الاعتراف أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة الزجرية بالبيضاء بتهمة حيازة وترويج المخدرات، وعلى إثر ذلك، فتحت الفرقة الوطنية للدرك تحقيقاتها وأسفرت عن ضلوع 40 دركيًا في تلك القضية، حيث تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بتهمة الرشوة والابتزاز وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي.
متابعة
