lwatan.com
بطالة غير مسبوقة منذ مايقرب من عشرين عاما، وسوء تسيير و تضارب للمصالح وارتفاع الأسعار بالضعف وفق مبدأ اغناء الغني وإفقار الفقير..، بطل كل هاته المشاكل واخرى هي حكومة أخنوش حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية دولية.
فحسب جريدة لومند الفرنسية، فقد أقترب معدل البطالة من 14 بالمائة في الربع الثالث ويتجاوز حجمها الآن 1.6 مليون شخص. و هو ما يكفي لإرهاق القوة الشرائية التي تضررت بشدة بالفعل بسبب التضخم. حيث أظهر مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة في عام 2022، كما أظهر في أكتوبر زيادة بنسبة 9 بالمائة تقريبا خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.
وفي بلد يبلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة فيه حوالي 5000 درهم، وينفق أكثر من ثلثه على الغذاء، فإن ارتفاع الأسعار في المتاجر أمر صعب. وفي ظل السخط الداخلي الذي بلغ ذروته خلال شهر رمضان، اضطرت الحكومة إلى التحرك في نهاية شتاء 2023 من خلال فرض ضوابط متزايدة على الأسواق.
لكن سياسة العصا لها آثار محدودة، حيث تضاعف سعر كيلو البطاطس منذ عام 2021، وسعر كيلو الطماطم بمقدار ثلاثة أضعاف.
مؤشرات حمراء
عيّن أخنوش رئيسا للحكومة في سبتمبر 2021، في نهاية الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز حزبه، التجمع الوطني للأحرار، في ظروف غامضة، وقد جعل التوظيف والقوة الشرائية من أولويات الحكومة.
وتضمن برنامجه الانتخابي الذي وضع تحت شعار “الدولة الاجتماعية”، نحو 10 “التزامات”، من بينها خلق ما لايقل عن مليون فرصة عمل صافية، وظهور طبقة وسطى فلاحية، وخروج مليون أسرة من حالة الهشاشة.
للأسف، المؤشرات حمراء. لقد تم الإجهاز على ما يقرب من 300 ألف وظيفة خلال العام الماضي، خاصة في المناطق القروية، ووقع 3.2 مليون شخص في براثن الفقر أو الضعف في عام 2022، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، مما يشير إلى أن المغر ب، على الرغم من “سبع سنوا ت من التقدم”، عاد إلى “مستوى الفقر والضعف لعام 2014. وترتبط نصف هذه الزيادة بأسعار المستهلك.
وعلى الرغم من اعترافها بـ “الوضع الداخلي الصعب”، إلا أن السلطة التنفيذية تطالب بتطبيق “الإصلاحا ت المخطط لها وفقا لتوجيهات الملك” . ويبرز عملها في تعميم الحماية الاجتماعية، و هو المشروع الذي أراده الملك محمد السادس. لقد أعلنت الحكومة أنهاستدفع 25 مليار درهم كمساعدة مباشرة العام المقبل، وسيستفيد منها بعض المواطنين المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد البالغ عددهم حوالي 10ملايين مواطن.
النساء والشباب هم أول الضحايا
وينضاف إلى ذلك دعم بقيمة تزيد على 9 مليارات در هم ستخصص عام 2024 للتأمين الصحي الإلزامي. “دون أن ننسى الجهود التي بذلتها الدولة من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور وتجميد الزيادا ت في أسعار الماء والكهرباء”، يضيف عبد المجيد الفاسي الفهري، نائب عن مدينة فاس عن حزب الاستقلال، وعضو في الائتلاف الحكومي إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.
لكن بعيدا عن الانقسام الحزبي، تتفق الأغلبية والمعارضة على نفس الملاحظة؛ تعاني جهود حكومة أخنوش من السياق الدولي الذي تهيمن عليه الحرب في أوكرانيا والحصار المفروض على غزة، والذي يؤدي إلى تباطؤ سوق السياحة التي لم تتعافى بالكاد من زلزال الحوز الذي وقع في 8 شتنبر. كما يتم تسليط الضوء على عواقب الجفاف المستمر منذ عامين متتاليين، وهو يؤثر على الزراعة التي توظف ثلث السكان النشطين وتولد حوالي 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر الخبير الاقتصادي مهدي لحلو من أن “الاقتصاد المغربي لم يتغير إلا قليلا خلال العشرين سنة الماضية”. فالصناعة لا توفر فرص عمل كافية لاستيعاب الخريجين الجدد، والزراعة التي إنتاجيتها منخفضة للغاية، لم تعد قادرة على خلقهم. “عندما يكون لديك مثل هذا الوضع الوظيفي المتوتر، فإن أول الضحايا هم الشباب والنساء.” يضيف لحلو.
