lwatan.com
على إثر خبر اعتقال سعيد الناصري رئيس فريق الوداد وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق نشرت مجلة جون أفريك مقالا تحت عنوان المغرب: “إسكوبار الصحراء” يطيح برئيس فريق الوداد ورئيس جهة الشرق”
وأفادت المجلة أنه تم إيداع عبد النبي بعيوي، واصفة إياه بالمنتخب النافذ عن المنطقة الشرقية، وسعيد الناصري، رئيس فريق نادي الوداد لكرة القدم الشهير بالدار البيضاء، رهن الحبس الاحتياطي بتهمة الاتجار بالمخدرات. وجاءت هذه الاعتقالات بعد تصريحات “بابلو إسكوبار الصحراء”، وفق ذات المجلة.
صاعقة في أوساط النخبة المغربية
وجاء في مقال مجلة جون أفريك أنه وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، أمر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع 20 شخصا السجن الاحتياطي متابعون في “قضية البارون المالي”، أحد أباطرة المخدرات. وهي القضية التي تم الكشف عنها خلال الصيف الماضي من خلال تحقيق أجرته مجلة جون أفريك بعنوان “اعترافات بابلو إسكوبار الصحراء”.
ويوجد من بين المعتقلين وفق ذات المجلة سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي والذي يشغل أيضا مهام رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء و المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وشخصية سياسية بارزة أخرى رهن الاعتقال وهو عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق منذ عام 2016. وكذلك شقيقه عبد الرحيم بعيوي، الرئيس عن حزب البام لجماعة عين الصفا (المنطقة الشرقية). ومن بين التهم الموجهة إليهم: الاتجار بالمخدرات (أو المشاركة) والسطو على الممتلكات وغسيل الأموال وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة التزوير واستخدام وثائق المزورة والشطط في استعمال السلطة.
“قضية المالي”
وكشفت ذات المجلة أن البارون “المالي” (الحاج أحمد بن إبراهيم) هو رجل من أصل مغربي ولد في كيدال، مالي في عام 1976، وأصبح أحد أكبر أباطرة المخدرات في إفريقيا. حتى تم اعتقاله من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) في عام 2019 في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وبعد أيام قليلة من اعتقاله، ضبطت الشرطة المغربية 40 طنا من مخدر الشيرة في محطة استراحة على الطريق السريع في الجديدة، على متن 3 شاحنات مرتبطة بشركة (إيفيكو) المملوكة لهذا البارون.
وشددت جون أفريك أنه وعلى أساس هذا العنصر المادي تمكنت السلطات من محاصرته. لكن من داخل زنزانته، كان “المالي” دائما يؤكد براءته ويندد بمؤامرة مدبرة من طرف بعيوي والناصري. وحسب قوله، فقد نصبوا له فخا ليأخذوا مكانه في قمة هرم تهريب المخدرات ويسرقونه. وعلى هذا النحو، قدم ثماني شكاوى ضد رئيس جهة الشرق، قبل أن يتم الاستماع إليه مطولا هذا الصيف داخل السجن من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “BNPJ” في الدار البيضاء.
ومن خلال الاعترافات المقدمة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجون أفريك، إعترف البارون المالي بأنه انضم إلى مسؤولين وقياديين مغاربة منتخبين، بما في ذلك بعيوي والناصري، في عام 2010 لنقل مخدر الشيرة في اتجاه جميع أنحاء القارة. وقد سارت العملية بشكل جيد لعدة سنوات. حيث تخلص “شركاؤه” المغاربة من أسهمهم، واستغل الأمر ذلك لغسل أمواله عن طريق شراء (من بين أشياء أخرى) فيلا كبيرة ودوبلكس في الدار البيضاء، و 28 شقة في مارينا دي سعيدية، وهو منتجع ساحلي في الشرق. وكذا بمضاعفة القروض لشركائه.
ومع ذلك، ووفقا للعديد من الشهادات التي جمعتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ الصيف الماضي، تبين أن بعيوي، الذي كان يتطلع إلى أكثر من ذلك، أبدى استعداده لدمج تهريب الكوكايين، وهو ما رفضه دائما “المالي” – المرتبط بتهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية.
وأردفت جون أفريك أنه في عام 2015، حينما كان “المالي” موضوع مذكرة توقيف من الإنتربول ، تم القبض عليه وألقي به في السجن في موريتانيا. وبعد أربع سنوات، غادر أسوار السجن يعاني جدا من ضائقة مالية ولم يكن لديه سوى فكرة واحدة في ذهنه: الذهاب إلى المغرب لإعادة بناء نفسه وتحصيل ديونه.
هنا، تقول المجلة الفرنسية، شن بعيوي والناصري هجوما مضادا على البارون المالي من خلال إسقاطه بشحنة تزن 40 طنا من مخدر الشيرا منقولة على متن شاحنات مسجلة باسمه. ومع ذلك، وفقا لرواية “المالي”، فقد باع شاحناته (5 في المجموع) قبل سنوات إلى بعيوي، الذي لم يغير وثائق التسجيل باسم شركته الخاصة. وبمجرد إدانته وسجنه، قام خصومه بسرقة الممتلكات التي يملكها، بما في ذلك الفيلا الشهيرة في الدار البيضاء التي يشغلها الناصري.
تحقيق لمدة ستة أشهر
و أمام هذا الكم من الاعترافات، عملت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليلا ونهارا على القضية منذ غشت الماضي. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها جون أفريك، سجلت الشرطة أكثر من 500 بلاغا. والأهم من ذلك، أنها أكدت جميعها ادعاءات “المالي” وذلك استنادا إلى العديد من الشهادات والعناصر المادية.
من بين أهم الشهود: نبيل، اليد اليمنى السابق للبارون “المالي” المعتقل معه في موريتانيا، الذي أعاد بناء مسار هذه “المكائد” ضد رئيسه السابق شيئا فشيئا واعترف بتورط جمميع الأطراف الفاعلة، بمن فيهم توفيق (الموظف السابق للمالي) وهشام (الرجل المسؤول عن غسل أموال “مالي”)، الذين اعترفوا حينها. ولكن أيضا بعض تجار المخدرات المغاربة الذين يمكن أن يكون بعيوي والناصري تواطؤوا معهم “للإطاحة ب” “المالي”. كل هذه الشهادات أدت إلى الإحاطة بجميع العناصر المادية الأساسية.
وبالفعل، أبدت عناصر الفرقة الوطنية اهتماما وثيقا بشركة “Bioui Travaux”، التي يملكها عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، وكذلك مزرعتان تقعان في بني خالد، في المنطقة الشرقية، تملكهما عائلته، حيث عثروا على الشاحنتين الأخريين اللتان باعهما “المالي” (واستخدمتا للإيقاع به) والكثير من الأموال وأطنان من المخدرات (القنب الهندي والكوكايين والحبوب المهلوسة).
وعقب المداهمة، تم إيقاف عبد الرحيم بعيوي في 7 أكتوبر. ووفقا للمعلومات الواردة من مجلة جون أفريك، فهو يتواجد ضمن الأشخاص الآخرين الذين اعتقلوا ومثلوا أمام محكمة الدار البيضاء وهم: كاتب عدل، وأفراد من الدرك الملكي، واثنان من أفراد الشرطة ومنعش عقاري، فضلا عن متعهد سياحي ناشط في الناظور والسعيدية ووجدة (المنطقة الشرقية).
أخيرا، ظهر معطى آخر غير متوقع وفق مقال جون أفريك: “تقدمت زوجة بعيوي السابقة من تلقاء نفسها للإدلاء بشهادتها ضد زوجها السابق. وقالت إن بعيوي زور صكوك توثيق من أجل سرقة عقارات المالي، بما في ذلك الفيلا الفخمة في الدار البيضاء – الآن باسم الناصري – والعديد من الشقق في السعيدية، التي يملكها الآن الملياردير اليزيدي”.
ووفقا لبعض المصادر، فإن تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شامل للغاية، لدرجة أن التحقيق قد لا يتجاوز الأشهر الثلاثة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه الاتهام إلى حوالي 20 شخصا آخرين متورطين في القضية في الأيام المقبلة.
هل هذه ضربة موجعة لحزب الأصالة والمعاصرة؟
وقال عضو في المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة لمجلة جون أفريك، إن سعيد الناصري والأخوين بعيوي اللذان ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني أكبر قوة سياسية في المملكة وعضو في الائتلاف الحكومي “قد تم تجميد عضويتهم داخل الحزب بمجرد انطلاق البحث التمهيدي في هذه القضية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطةالقضائية”.
أما بالنسبة للبارون “المالي” المعتقل حاليا في، فيقال إنه “مرتاح الضمير”. وفي غضون أيام قليلة، سيتقدم محاميه بطلب السراح المؤقت والاستعداد لمحاكمة مقبلة محتملة، حيث يمكن استبعاد إدانته وفق مجلة جون أفريك.
وفي غضون ذلك، لم تنته هذه القضية، التي أكد مصدر مقرب من التحقيق لجون افريك، أنه يرى فيها «إظهار المساواة بين المواطنين أمام نظام العدالة وكفاءة الأجهزة الأمنية»، وأن التحقيقات المتعلقة بها لم تنته بعد ولم يتم الكشف عن جميع تداعياتها
