متابعة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأحد، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت 25 شخصاً على النيابة العامة، من بينهم مسؤولون ونواب ورجال شرطة، في إطار قضية مخدرات بـ”إسكوبار الصحراء”.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أن التحقيقات أفضت إلى أن التهم الموجهة للمتورطين تتمثل في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وبعد استنطاقهم ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما تعمل النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتابع الأبحاث في هذه القضية بكل جدية وحزم، وأنها سترتب ما يجب في حق جميع المتورطين بعد انتهاء التحقيقات.
