متابعة:
في تطورات قضية “إسكوبار الصحراء“، أكد المحامي المختص والممثل القانوني لنادي الوداد الرياضي، المهدي الزوات، أن سعيد الناصيري، رئيس النادي، الذي يتواجد حاليًا في حالة احتجاز على ذمة التحقيق، يظل في المنصب الرئاسي للنادي.
وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح الزوات أن النظام الأساسي النموذجي للنادي ينص في المادة 12 على فقدان العضوية، حيث يُشدد على أن فقدان العضوية يتطلب صدور حكم قضائي نهائي. وفي هذا السياق، أوضح المحامي أن الناصيري ما زال مجرد متهم ولم يصدر حكم قضائي ضده حتى الآن.
وبالنسبة لتسيير النادي خلال هذه الفترة، أكد الزوات أن استخدام “لجنة مؤقتة” يعد حلاً “شبه قانوني”، يتم اللجوء إليه في حالة عدم إمكانية السير بشكل طبيعي عبر السبل القانونية. وأشار إلى أن هذا الخيار يكون متاحًا في حالة استقالة جماعية للمكتب المديري أو تجميد نشاطه من قبل السلطات الوصية، مؤكدًا أن نادي الوداد لا يتوافق مع هذا السيناريو، حيث يظل المكتب المديري ساري المفعول.
وفي سياق آخر، استند المحامي إلى القانون 30.09 الخاص بالجمعيات الرياضية، حيث أوضح أن مصطلح “اللجنة المؤقتة” غير مشار إليه في القانون، مما يعزز استمرارية صلاحيات المكتب المديري في التسيير الشرعي للنادي.
وفيما يخص التفويض والشخص الذي يتولى مهام الرئيس في غيابه، أوضح الزوات أن القانون يمنح الرئيس صلاحية تعيين نائب في حالة الغياب، مما يتيح للناصيري تعيين أحد نوابه للقيام بالمهام التسييرية بصفته ما زال عضوًا كاملاً في النادي.
وختم الزوات بالتأكيد على استمرارية نادي الوداد الرياضي كمؤسسة قوية وصلبة، حيث أكد أن غياب رئيس النادي لا يعني فتح المجال لأي تدخل غير شرعي، بل سيظل النادي محصنًا لجماهيره ومحبيه.