متابعة
أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، مساء أمس الخميس، تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية، بما في ذلك الخطوات التي أعلنت عنها في بيانها الصادر يوم الاثنين الماضي بشأن يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير الجاري.
وأوضحت التنسيقية في بيانها أن هذا القرار يأتي في إطار تفاعلها الإيجابي والمسؤول، وتعبيرًا عن حسن النية تجاه المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية. وأكدت التنسيقية التزامها بالمشاركة في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات التعليمية، ودعم نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم بطريقة متوازنة ومنصفة، تحقق مصلحة جميع فئات المدرسة العمومية، وتحقق انتصارًا لصالح الوطن.
وقد حذرت التنسيقية من تكرار فشل نزع فتيل الاحتقان وعدم حل الأزمة بشكل شامل، مما قد يؤدي تلقائيًا إلى استئناف التنسيقية لبرنامجها النضالي بأشكال تصعيدية غير مسبوقة، مشددة على ضرورة حل التوقفات التعسفية والتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية، والاستجابة للمطالب المشروعة.
وأعلنت تنسيقية الثانوي التأهيلي القرار نفسه، مشيرة إلى تعليق جميع الأشكال النضالية بشكل مؤقت، تفعيلاً لمبدأ إتاحة الفرصة لتوفير مناخ إيجابي يساهم في عودة الحياة للفصول الدراسية. وحذرت التنسيقية من تجاهل هذا القرار وعدم الاستجابة للمطالب، مؤكدة أنه سيؤدي إلى تصعيد النضال من خلال اعتصامات وإضرابات.
وفي ختام البيان، دعت تنسيقية الثانوي أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي للاستمرار في التضامن مع الموقوفين من خلال مسيرات ليلية أسبوعية على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو القطبي.
يأتي قرار التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بتعليق الأشكال الاحتجاجية في إطار تفاعلها الإيجابي مع المبادرات التي تبذلها مختلف الأطراف من أجل إنهاء الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية المغربية.
ورغم أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، إلا أنه يبقى مشروطًا بمدى استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للتنسيقية، والتي تتمثل في حل التوقفات التعسفية والتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية، وإعادة النظر في نظام الترقية، وتحسين وضعية هيئة التدريس وأطر الدعم.
وفي حال تجاهل الحكومة لهذه المطالب، فمن المرجح أن تستأنف التنسيقية برنامجها النضالي بأشكال تصعيدية غير مسبوقة، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة المدرسة العمومية المغربية.
