متابعة
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ظاهرة القنص البري الجائر والعشوائي وغير القانوني.
وأكد البرلماني في سؤاله أن ظاهرة القنص العشوائي تهدد الثروة الحيوانية البرية بالمغرب، وتشكل خطرا على التنوع البيولوجي.
وذكر حموني أن “الوحيش والطيور النادرة باعتبارها مكونات أساسية في التنوع البيولوجي، باتت ضحية ظاهرة القنص البري العشوائي أو غير القانوني، جراء الصيد الجائر والاعتباطي، مما يؤدي إلى تراجع أعدادها ويهدد بانقراض العديد من الأنواع الحيوانية البرية”.
واعتبر البرلماني أن “وجود قوانين وقواعد وضوابط معمول بها ببلادنا، والتي تنظم عملية الصيد خلال مواسم التكاثر والهجرة، لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، في ظل ضعف المراقبة، وفي مخالفة واضحة للقوانين التي تؤطر عملية القنص ببلادنا”.
وطالب حموني وزير الفلاحة بالكشف عن وسائل ومقاربات الوزارة لمكافحة القنص الجائر، وعن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة الوصية، وكذا التدابير التي تعتزم القيام بها لأجل تثمين والحفاظ على الثروة الحيوانية البرية.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في وقت يشهد فيه المغرب انتشارا كبيرا لظاهرة القنص العشوائي، الذي يستهدف أنواعا مختلفة من الحيوانات البرية، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض.
