ينتظر أن تفتح النيابة العامة بالبيضاء، أبحاثا في تدوينات موقعة من قبل “بروفيسور” في الطب، زاول بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد إلى حدود نهاية أكتوبر الماضي، أي قبل شهرين فقط، بعد أن قرر مغادرته مفضلا التقاعد النسبي.
وفضح الأستاذ في التعليم العالي والطبيب المتخصص سابقا بمستشفى ابن رشد، سلوكات غير أخلاقية دارت أمامه، وعلم بها، سيما أنه اشتغل لمدة طويلة في المصلحة التي تحدث عنها، واصفا نفسه بذي التجربة العجيبة، متحدثا في الآن نفسه عن الجنس مقابل النجاح في الامتحان.
ورفع “البروفيسور” الستار عما يتعرض له الأطباء الداخليون لمناسبة الامتحانات، مشيرا إلى مسؤول بالاسم، مستعرضا في الآن نفسه وقائع مشينة.
ولم يقف الأمر بصاحب التدوينات التي اطلعت عليها “الصباح”، عند المستشفى الجامعي ابن رشد، بل تعداه إلى مستشفى آخر يزاول فيه المسؤول نفسه مهمة إدارية، مشيرا إلى مقتل مريض بسبب خطأ، اعتبره غبيا، على حد وصفه، محددا التخدير سببا رئيسيا في الوفاة.
وطالب “البروفيسور” بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، واصفا المسؤول المخضرم بأوصاف قدحية، مستغربا وضعيته غير القانونية التي جعلته يحتكر منصبين إداريين في مؤسستين استشفائيتين كبيرتين.
وأفاد فاعل حقوقي اطلع على مضامين تدوينة “البروفيسور”، أن الخطاب موجه للعموم من طبيب متخصص شغل في الآن نفسه مهمة أستاذ جامعي، واشتغل في المستشفى وزاول المهام فعليا، بمعنى أنها صادرة عن شخص مسؤول عما يقوله، ما يقتضي من النيابة العامة أن تبادر إلى فتح تحقيق للوقوف على الوقائع التي تحدث عنها، والتأكد من صحتها، سيما أنها تمس مؤسسة عمومية لا تتوقف خدماتها عند تقديم العلاجات فقط، بل تعد في الآن نفسه ملاذا آمنا للطالبات والطلبة، من أجل اكتساب التجربة والمهارات واستكمال الشهادات العليا.
ووصف المصدر نفسه الأفعال التي وردت في تدوينة “البروفيسور”، إذا تحققت، بأنها جناية الاتجار بالبشر، وفق مدلول الفصل 448 من القانون الجنائي، لأن استغلال الطلبة أو الطالبات من قبل من لهم سلطة تنقيطهم، مجرم ومعاقب عليه.
جريدة الصباح
