أنمون:
تزامنا مع تفشي فايروس كورونا المسجد عالميا، وتسجيل 29 حالة مؤكدة ببلادنا، تروج عبر وسائط التواصل الإجتماعية الكثير من الإشاعات والأخبار الزائفة، تفوق سرعة إنتشارها إنتشار كورونا بحد ذاته.
كما أن المتابع للمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي اختلط فيها الحابل بالنابل، يصطدم بالعديد من هذه المنشورات، التي لا يمكن تصنيفها إلا في خانة “إشاعة” والترويع المقصود، تفيد بارتفاع عدد المصابين ، أو وفاة أحدهم أو وجود بؤر للفيروس في بعض المدن ، أو أن طائرات تستعد لرش سوائل للتعقيم والتطهير على المدن المغربية ، ما جعل الجهات المسؤولة تنشغل ببلاغات النفي وبيانات الحقيقة.
وعلى الرغم من تطمينات المسؤولين، وعلى أعلى مستوى، من أن هذه الأخبار عارية من الصحة تماما ، فإن تنامي الشعور بالقلق والخوف الناجم عن الغموض المرتبط بسرعة انتشار الفيروس والمدى الزمني للقضاء عليه ، شكل حاضنة دافئة للإشاعة مما ساهم في خلق المزيد من التوجس والهلع تجسد في التهافت غير المبرر على المواد الغذائية ومواد التطهير وغيرها من المواد والذي لم تحد منه تأكيدات الحكومة بأن لديها ما يكفي لتموين الأسواق لما يزيد عن أربعة أشهر.
وإلى جانب ذلك، اقتحم محترفو ومروجو هذا البلاء المبين (الإشاعة)، الذي تفوق خطورته خطورة فيروس كورونا، مجال الطب والصيدلة والذي يبقى حكرا على أهل الاختصاص. ففي الوقت الذي تسابق فيه المختبرات العالمية الزمن من أجل إيجاد الوصفات العلاجية واللقاحات المناسبة لهذا الداء، تطالعك منشورات وفيديوهات يدعي أصحابها أن هذه المادة أو تلك النبتة أو هذه الوصفة أو تلك سبيل للقضاء على هذا الوباء الذي لازال يحير العالم .
ومن أمثلة الاتجار بمآسي الناس بحثا عن زر إعجاب ورفع نسب المتابعة، والذي يشوش كثيرا على المجهود المعتبر الذي يقوم به غالبية الصحافيين المهنيين في المواكبة واستقاء الأخبار من مصادرها ، ما يتم الترويج له من قبل بعض المواقع من دجل وخرافة وانتهاك للخصوصية.
وأمام مثل هكذا وضع كان لزاما على الجهات المعنية أن تتحرك للحد من هذه “الحرب” التي تساهم في تشتيت جهود المسؤولين وإغراقهم في بيانات الحقيقة والنفي بدل التركيز على المعطيات المرتبطة بالفيروس الذي يهدد البشرية جمعاء وليس المغرب فقط.
وفي هذا السياق، تم تسجيل أول حالة متابعة قضائية لمروجي الإشاعات المرتبطة بفيروس كورونا في حق شخص من تطوان أصدرت المحكمة في حقه عقوبة الحبس لشهرين مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم . كما تم فتح أبحاث قضائية في عدد من المناطق لترتيب المسؤوليات في العديد من الملفات المشابهة.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها، أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج للافتراءات والمزاعم حول فيروس “كورونا” المستجد وذلك بعدما تم “مؤخرا رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة ومنسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس كورونا المستجد”.
واستشعارا بخطورة الأمر، أطلق صحافيون مهنيون هاشتاغ “صحافيون ضد الإشاعة ” للتحسيس بخطورتها وما تسببه الأخبار الكاذبة من تهديد للسلم الاجتماعي خصوصا في هذه الظرفية التي تتطلب الثقة في الخبر المؤسساتي والعمل على استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية .
وأمام التدفق الرهيب للأخبار الكاذبة التي تنتشر كالنار في الهشيم ، أطلقت وكالة المغرب العربي للأنباء خدمة عبر قصاصاتها سمتها “الصواب والخطأ بخصوص فيروس كورونا المستجد بالمغرب” هي عبارة عن فرز بين ما هو صائب وخاطىء من المعلومات المرتبطة بهذا الداء .
والأمل كل الأمل أن يساهم المجهود التواصلي المؤسساتي الحامل للمعلومة الصحيحة في الحد من تأثير الأخبار الزائفة الصادرة عن أشخاص زادهم الوحيد جهاز هاتف أو لوحة مسطحة وغايتهم البحث عن “اللايكات” ورفع نسبة المشاهدة ولو على حساب صحة المواطن.
