Lwatan.com
قضت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بفاس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 7 فبراير، بإدانة محمد أبركان البرلماني رئيس جماعة إيعزانن بالناظور بخمس سنوات سجنا نافذة ، إلى جانب إدانتها لنائبيه بسنة نافذة ، وعقوبات أخرى لباقي المتهمين .
هذا وعقدت مساء أمس الثلاثاء 6 فبراير الجاري ، غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية ، آخر جلسة لمحاكمة البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، رئيس جماعة إيعزانن، قبل إصدار الحكم عليه ، والذي يتابع بتهم جنائية ثقيلة رفقة ثمانية متهمين آخرين، ضمنهم ابنه الذي كان يترأس جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور ، منها “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، قرر متابعة المتهمين في حالة سراح، مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح مبالغها ما بين 10 ملايين و25 مليون سنتيم، كما أمر بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، وسحب جوازات سفرهم، خاصة أن الوكيل العام قدم ملتمسا بمتابعتهم في حالة اعتقال أثناء إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق، لكن الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها أصدرت حكما يقضي بتأييد قرار قاضي التحقيق.
من جهة أخرى سبق لرئيس النيابة العامة الحسن الداكي، وأن أصدر تعليماته للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف التي تضم اقسام جرائم الحسن الأموال بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، من اجل تسريع الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات بشأن ملفات تخص 24 برلمانيا بمجلسي النواب والمستشارين، يواجهون تهما تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية.
