متابعة
طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم الخميس، رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق معمق في قضية نشر المئات من الفيديوهات والصور الخاصة بنساء وفتيات قاصرات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت هذه القضية قد تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا بعد أن كشف الخبير في المعلوميات، أمين رغيب، عن عملية اختراق واسعة النطاق استهدفت الهواتف وكاميرات المراقبة من خلال تطبيقات غير معروفة.
وأعربت الجمعية، في بيان لها، عن بالغ قلقها من خطورة هذه الجرائم الإلكترونية، مؤكدة على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وهو ما نص عليه الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم قد تدفع النساء والفتيات الضحايا إلى التفكير في الانتحار نتيجة للفضح والتشهير الذي طال خصوصيتهن.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ضحايا هذه الجرائم إلى تقديم الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية. كما حثت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على عدم تعميم الصور والفيديوهات المسربة، لما يشكله ذلك من مساعدة للمجرمين.
وطالبت الجمعية الأسر بدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين. كما دعت السلطة التنفيذية إلى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.
