وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور نداءً عاجلًا لوزارة الداخلية، تُطالبها بفتح تحقيق شامل حول انتشار شبكات الهجرة غير النظامية في الإقليم، والتي تتخذ من شواطئ العديد من الجماعات نقطة انطلاق نحو الضفة الأوروبية.
وأشارت الجمعية في مراسلة موجهة لوزارة الداخلية، إلى تنامي نشاط شبكات الهجرة بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، انطلاقًا من شواطئ جماعات بني شيكر، إعزانن، بني أنصار وأركمان، متجهة نحو إسبانيا أو مدينة مليلية المحتلة.
وكشفت المراسلة عن ممارسات استغلالية تمارسها هذه الشبكات، حيث تفرض على المرشحين للهجرة مبالغ خيالية تصل إلى 110 ألف درهم للفرد، مستخدمةً وسائل لوجستيكية متطورة كقوارب “الفانتوم” التي تُستخدم عادةً في عمليات التهريب الدولي للمخدرات.
وأعربت الجمعية عن استغرابها من تواجد هذه الشبكات بحرية في منطقة تشهد تواجداً أمنياً مكثفاً للقوات العمومية، مما يطرح تساؤلات حول تواطؤ محتمل مع هذه العصابات.
وأدى جشع هذه الشبكات إلى حصد أرواح العديد من الشباب المغربي، آخرها حادث غرق مركب انطلق من شاطئ بني شيكر يوم 27 فبراير 2024، مخلفًا 8 وفيات وعددًا من المفقودين.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى فتح تحقيق شامل في الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الشبكات، والتدخل العاجل لتفكيكها ووقف نشاطها، حمايةً لأرواح المواطنين وصونًا لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
هذا، وتُشكل ظاهرة الهجرة غير النظامية تحديًا كبيرًا، خاصةً مع تنامي نشاط شبكات تُهدد أرواح الشباب المغربي وتستغلهم ماديًا.
