متابعة
مع حلول شهر رمضان المعظم، شهدت أسواق السمك على صعيد التراب الوطني ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، مما أثار استياء العديد من المواطنين ودفعهم إلى العزوف عن شراء الأسماك مؤقتا.
ففي سياق متصل، وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، حول الغلاء المهول الذي تعرفه المواد الغذائية، وخاصة الأسماك، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.
وأشارت التامني في معرض سؤالها إلى أن سعر سمك الفقراء “السردين” بلغ خمسة وعشرين درهما، مؤكدة أن الأسماك، التي كانت أحد أبرز مكونات الإفطار بالنسبة للعديد من المغاربة في السنوات السابقة، باتت بعيدة المنال هذه الأيام، ذلك أن الأسعار تواصل الارتفاع يوما بعد يوم بشكل غير مفهوم.
وأردفت النائبة البرلمانية أن الأسماك التي كانت تتراوح أسعارها بين خمسين وسبعين درهما في السنوات الماضية، قد تخطت حاجز ال150 درهما، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول العجز الحكومي في مواجهة المضاربات والاحتكار، وعدم الالتزام بدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وتساءلت فاطمة التامني في ختام سؤالها عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل مواجهة غلاء الأسعار، وخاصة الأسماك باعتبارها ثروة وطنية، والتي انضافت إلى غلاء باقي المواد الغذائية لتعمق ضرب القدرة الشرائية للمغاربة.
وتأتي هذه الأسئلة البرلمانية في ظل تزايد موجة الغلاء التي تضرب مختلف المواد الغذائية، خاصة مع حلول شهر رمضان، مما يهدد موائد المغاربة ويطرح علامات استفهام حول دور الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
يُشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك يرجع إلى عدة عوامل، منها قلة العرض، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وزيادة الطلب خلال شهر رمضان.
