أثار قرار نزع ملكية عقارات دبلوماسية جزائرية في المغرب حالة من الهستيريا المرضية لدى النظام العسكري الحاكم في الجزائر، حيث اعتبرته “خرقا للأعراف والممارسات الدبلوماسية”.
ويعتبر هذا القرار إجراءً قانونياً وسيادياً اتخذته السلطات المغربية لتحقيق المنفعة العامة، وهو إجراء قانوني يُطبق يومياً على عدد من أملاك المغاربة كلما كانت المنفعة العامة تتطلب ذلك.
ويعيش النظام الجزائري خلال السنوات الأخيرة تحت ضغط الفشل الدبلوماسي والعزلة الدولية، مما دفعه إلى استغلال أي عمل سيادي وقانوني يقوم به المغرب، مهما كان حجمه وإطاره، لركوب موجة التصعيد والتهديد وتلفيق التهم إلى المغرب.
النظام الجزائري ينتهك القانون الدولي:
من الغريب أن تخرج الخارجية الجزائرية لتتحدث عن خرق المغرب للأعراف والممارسات الدبلوماسية، بينما هي الدولة التي تنتهك قواعد القانون الدولي والأعراف المرعية بشكل يومي.
فأين كانت الأعراف الدولية من قرارات النظام العسكري باحتضان الانفصاليين بالصحراء المغربية، والقبول بفتح ما يسمى تمثيلية لانفصاليي الريف؟
أين غابت الأعراف في ممارسة نظام عسكري وهو يتخذ قرارات إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية؟
أين كانت الأعراف بعد القرار الانفرادي بقطع العلاقات الدبلوماسية واستدعاء السفير؟
أين اختفت الأعراف الدولية والجزائر تقوم يوميا باستفزاز المغرب لدفعه إلى ردة الفعل؟
ولولا ما هو معهود على حكام المغرب من حكمة وتعقل لانجر بلدنا إلى سياسة المعاملة بالمثل، للرد على أساليب بهلوانية أصبحت ماركة مسجلة ضمن حقوق الملكية الفكرية لحكام الجزائر.
المغرب يتحمل حماقات حكام الجزائر بحدود:
وبدل أن يتباكى النظام الجزائري كالأطفال الصغار على النزع القانوني لبضعة عقارات لم تعد لها أي حاجة دبلوماسية له، ويمكن تعويض مالكيها، كان عليه أن يكف عن بهلوانيته ورعونته ويحترم مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وعلى النظام الجزائري أن يفهم جيدا أن تحمل المغرب لحماقات حكام “جارة السوء” لبعض الوقت لا يعني تحملها كل الوقت، فالمغرب يدرك أن ما يقوم به حكام الجزائر ليس إلا ضغطا بالوكالة لفائدة دول أخرى عجزت عن مخاطبة المغرب بالمكشوف، فلجأت إلى تحريك كراكيز قصر المرادية.
المغرب يلتزم بحسن الجوار:
يؤكد المغرب على التزامه بمبادئ حسن الجوار والتعاون البناء مع جميع الدول، بما في ذلك الجزائر، ويدعو إلى حل الخلافات المفتعلة عبر الحوار والاحترام المتبادل، ويشدد على أنه لن ينجر إلى سياسة التصعيد والتهديد، وسيظل حريصا على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما يأمل أن تتخلى الجزائر عن سياستها العدائية وتتجه نحو بناء علاقات صحية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
