متابعة
كشف وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبينديل عن وجود 482 حالة من المستفيدين من السكن الاجتماعي في بلجيكا يملكون عقارات في بلدانهم الأصلية، خاصة المغرب وتركيا وإيطاليا.
وتم اكتشاف 157 حالة من هذه الحالات في المغرب، و233 حالة في تركيا، و56 حالة في إيطاليا، وذلك منذ بدء التحقيقات في ملف السكن الاجتماعي ببلجيكا.
ويحظر القانون البلجيكي على أي شخص يتم منحه سكنا اجتماعيا أن يكون مالكا لعقار في الخارج، حيث يعد ذلك انتهاكا صارخا لشروط الاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية.
وفي حالة ضبط حالة من هذه الحالات، يفرض القانون على الشخص المعني إما أن يسدد التخفيضات الاجتماعية التي حصل عليها أو يغادر السكن الاجتماعي.
ومنذ انطلاق العملية، تمكنت الحكومة البلجيكية من استعادة 2.7 مليون يورو من التخفيضات الاجتماعية غير المبررة، إضافة إلى وجود 180 قضية معلقة لم يتم الحكم فيها بعد.
وكانت الحكومة البلجيكية قد كشفت في فبراير الماضي عن أنها تعاني من نقص كبير في البيانات المتعلقة بامتلاك الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا لعقارات وأملاك بالخارج.
وقالت النائبة البرلمانية باربارا با أن أكثر من 200 ألف شخص يتوفرون على ممتلكات أخرى بدول غير بلجيكا، وذلك حسب معطيات سنة 2023، بينما التصريح بهذه الممتلكات لا يصل حتى ربع العدد الحقيقي.
وأكدت المتحدثة ذاتها على ضرورة فرض قوانين صارمة على المعنيين بالأمر، والتوصل بشكل عاجل لاتفاقيات مع بلدانهم، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف من الجالية المقيمة في أراضيها يتوفرون على فيلات أو منازل مستقلة، فيما أزيد من 90 ألف شخص يملكون شققا.
وتثير هذه الظاهرة تساؤلات حول كيفية حصول بعض الأشخاص على سكن اجتماعي في بلجيكا بينما يملكون عقارات في بلدانهم الأصلية، مما يدل على وجود ثغرات في نظام توزيع المساعدات الاجتماعية.
ويطالب الكثيرون بضرورة تشديد الرقابة على المستفيدين من السكن الاجتماعي، ومعاقبة كل من يتحايل على القانون للحصول على مزايا غير مستحقة.
