هل تُصبح كفاءة المغاربة في النقل الدولي سلعةً في سوق السماسرة؟

متابعة

لم ينجو مجال النقل الدولي بأوروبا من آفة السمسرة، فبعد الفلاحة، طالت هذه الممارسات السلبية أيضا السائقين المهنيين الراغبين في العمل بالتراب الأوروبي، وخاصة بإسبانيا.

وتنشط هذه الشبكات، حسب مصادر مهنية، من خلال تواجدها بين شركات النقل الأوروبية وأطراف مغربية، حيث يتم التنسيق لجذب أكبر عدد ممكن من السائقين الحاملين لرخص مهنية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 30 ألف و50 ألف درهم.

وتعززت ظاهرة السمسرة مع اعتماد المرونة بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل رخص السياقة، وذلك في ظل الطلب المتزايد على اليد العاملة المغربية في مجال النقل بأوروبا. فإسبانيا وحدها بحاجة إلى حوالي 26 ألف مهني، حسب ما كشفت عنه تنظيمات مهنية في وقت سابق.

شهادات حية تُفضح ممارسات السماسرة

يُؤكد عبد المجيد، سائق مهني وفاعل في مجال النقل الدولي منذ أكثر من عقد، استمرار ظاهرة السمسرة في عقود العمل مع شركات النقل الأوروبية، خاصة بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة بين المغرب وإسبانيا، على الرغم من المساطر القانونية المنصوص عليها من قبل البلدين.

ويُضيف عبد المجيد أن بعض المغاربة العاملين في الشركات الأوروبية، بما فيها الإسبانية، يشاركون في توفير عقود العمل خارج الضوابط القانونية، مستغلين رغبة زملاءهم في العمل بأوروبا، ليُلزموهم بدفع مبالغ تبتدئ من 30 ألف درهم، ويمكن أن تصل إلى أكثر.

وأدّت هذه الممارسات إلى استقطاب مئات السائقين المغاربة من قبل شبكات السمسرة، لكن الإشكال يكمن في افتقار هؤلاء للتجربة الكافية للعمل بالخارج، مما قد يُلحق الضرر بصورة المغاربة المعروفة بكفاءتهم وتفانيهم في العمل.

ويُطالب المتحدث نفسه، في هذا السياق، وزارتي التشغيل والنقل واللوجيستيك بتشديد الرقابة على هذه الممارسات غير القانونية، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص بين المهنيين وحماية حقوقهم.

المنظمة الديمقراطية للشغل تُحذّر من مخاطر السمسرة

يُحذّر خالد بوروخو، الكاتب الوطني للنقل واللوجيستيك بالمنظمة الديمقراطية للشغل، من خطورة اللجوء إلى السماسرة للحصول على عقود عمل في مجال النقل الدولي بأوروبا، مُؤكّدا على أن النتائج والعواقب سلبية في مثل هذه الحالات.

ويُنصح بوروخو بالتوجه إلى المؤسسات الرسمية المعتمدة في المغرب، مثل السفارات والمؤسسات التابعة لوزارة التشغيل والنقل واللوجيستيك، للحصول على المعلومات والمعطيات المتعلقة بعقود العمل، كما يُشير إلى إمكانية الاستفادة من خدمات مكاتب الشغل الإسبانية التي تُوفّر بدورها معلومات قيّمة حول طبيعة الطلب على اليد العاملة في قطاع الشاحنات الثقيلة.

وتُشكل ظاهرة السمسرة في عقود عمل السائقين المهنيين في النقل الدولي هاجساً حقيقياً يُهدّد كفاءة المغاربة في هذا المجال، ممّا يتطلب تضافر الجهود من قبل السلطات المعنية والمنظمات المهنية لضمان حماية حقوق العمال وفتح المجال أمامهم للعمل بشكل قانوني.