lwatan.com
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن مفاوضات جارية مع بنك المغرب لتمكين الوزارة من الوصول إلى الحسابات البنكية للأزواج بعد الطلاق.
وأفاد المصدر ذاته خلال يوم دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول “مشروع قانون المسطرة المدنية”، أن “هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الوزارة لضمان عدم التهرب من دفع النفقة، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي الأطراف المعنية”.
وفي السياق ذاته قال وهبي،” العدالة تتطلب أحيانًا اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية”.
وشدد على أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وأهمية تحمل النقد والانتقادات كجزء من مسؤولياته.
وأشار وهبي إلى التوجه الجديد الذي يلزم المحامين بأداء المصاريف القضائية عبر الشيك، مؤكدًا على أن أي شيكات بدون رصيد ستواجه بإجراءات صارمة أمام النيابة العامة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من التشديدات في المهن القضائية لمنع أي تلاعب مالي.
كما تحدث الوزير عن التحديات التي واجهت إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث تم التشاور مع مختلف الأطراف القانونية والقضائية لضمان شمولية وفعالية التعديلات المقترحة. واعترف بأن هذه العملية كانت شاقة نظرًا للاختلاف في الآراء والمصالح.
