lwatan.com
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء ببراءة جميع المتهمين في قضية ”اختلالات” همت المخطط الاستعجالي في قطاع التعليم، والذي كلف الدولة أموالا طائلة بلغت في مجملها 44 مليار درهم، مع تحميل المحكمة الدولة الصائر، بحيث تمت متابعة المعنيين بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.
الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية برأت مديرين اثنين سابقين لأكاديمية فاس إلى جانب 3 نواب إقليميين باقاليم الجهة، ورئيس قسم، 3 رؤساء مصالح، ورئيس مكتب، وكذا موظفين اثنين و6 أعضاء بلجان تقنية لتسلم العتاد يعملون جميعهم بأكاديمية الجهة ونيابات الاقاليم التابعين لها الى جانب مقاولين اثنين
