Lwatan.com
قررت وزارة الداخلية تعيين لجنة خاصة لتسيير مهام مجلس جماعة فكيك بعد تقديم نصف أعضاء المجلس الاستقالة الشهر الماضي.
واستندت الوزارة الداخلية في قرارها على المادة 74 من القانون التظيمي للجماعات الترابية التي تنص على أنه”إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.
وتنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
وجاء قرار الداخلية بعد تقديم 9 أعضاء استقالتهم من المجالس الجماعي من أصل 18 عضو بالمجلس، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالب الساكنة المحلية.
علي زيزح، أحد المستشار المستقيلين بالجماعة، يرى “أن إجراء الداخلية ينطبق للقانون ويبعث على الارتياح نسبيا، وإن جاء متأخرا نوعا ما، كون القانون التنظيمي للجماعات ينص على تعيين اللجنة في أجل 15 يوما بعد استقالة نصف أعضاء المجلس أو أكثر، في حين إجراء الداخلية جاء بعد 3 أسابيع”.
واعتبر زيزح في تصريح إعلامي أن “الهم الأساسي لساكنة فكيك هو تحقيق مطلب الانسحاب من شركة “الشرق للتوزيع” ورد الاعتبار للمجلس، بعدما تم الانقلاب على إرادته بقرار الانضمام للشركة دون موافقة العديد من الأعضاء في شهر نونبر الماضي”.
وأوضح ذات المتحدث أن “عمل اللجنة الخاصة سينتهي بعد ثلاث أشهر بإجراء انتخابات جديدة، وسواء كانت الانتخابات جزئية تشمل ملء المقاعد الشاغرة أو كلية، فإن المطلب الأساسي الذي لا محيد عنه هو تحقيق الانسحاب من الشركة بغض النظر عمن سيأتي لتدبير قضايا المجلس فيما بعد”.
وشدد زيزح على أن “مطلب الانسحاب من الشركة لا يرتبط بأجندات سياسية معنية، وإنما هو مطلب مجتمعي نابع من قلب الساكنة وتتبناه كل القوى الحية الموجودة بالمنطقة كيفما كانت توجهاتها السياسية، وبغض النظر عما تفرزه الصناديق”.
