lwatan.com
علم لدى جريدة “لوطن.كوم” أن لجنة إفتحاص تابعة لوزارة الداخلية ، حلت بمدينة الناظور مهمتها إفتحاص أوجه صرف الميزانية المخصصة لتنظيم “المهرجان المتوسطي للناظور” خلال الدورة الأخيرة المنظمة أواخر شهر يوليوز المنصرم والدورات التي سبقتها .
ووفق مصادر الجريدة فإن اللجنة حرصت على تجميع وثائق تخص المصاريف ، بالإظافة إلى تجميع معطيات تخص العلاقة التي تربط بين رئيس الجمعية المنظمة للتظاهرة ورئيس المجلس الإقليمي بإعتباره الممول والذي يستقبل مساهمة وزارة الداخلية في الصدد والتي تتجاوز ال 300 مليون سنتيم، كما أن اللجنة تعمد إلى تدقيق الحسابات خصوصا وأن برنامج المهرجان خلال دوراته الثلاث الأخيرة جرى تقزيمه إلى جانب إقتصاره على سهرات غنائية يحييها مجموعة من الفنانين غالبيتهم ينتمون للجهة ، وهو ما سبق وأن أثاره متتبعون للشأن الثقافي والمحلي في مناسبات متعددة…
وفي السياق ذاته أوردت يومية الصباح بأن أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية شرعت في افتحاص صفقات مجموعة من الجماعات المحلية، بعد تلقيها معلومات تشير إلى وجود شبهات تحيط بظروف تمرير هذه الصفقات.
ووفق المنبر داته، فإن الصفقات المعنية بالتحقيق تشمل تنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية يشتبه في وجود علاقات تربط بين المسؤولين المحليين المعنيين بهذه الصفقات والمستفيدين منها.
وتتضمن الصفقات التي تخضع للتدقيق، أعمال حراسة مهرجانات وتظاهرات ثقافية، بالإضافة إلى صفقات الإشهار والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتجهيز الساحات والأماكن التي تحتضن هذه الأنشطة.
وعلاقة بالموضوع، أوضحت مصادر مطلعة أن معظم هذه الصفقات لا تتطلب الإعلان عن طلبات عروض، مما يجعلها عرضة للتجاوزات والخروقات، مشيرا لشبهات تحوم حول محاباة وعلاقات عمل تربط بين المسؤولين والمستفيدين من هذه الصفقات، خاصة تلك التي تم تمريرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وكشفت المصادر ذاتها، أن لائحة الجماعات الترابية التي تخضع للتحقيق تتوزع على ثلاث جهات بالمملكة، حيث يقوم أعضاء لجان المراقبة التابعة للداخلية بافتحاص وثائق هذه الصفقات.
