lwatan.com
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 المقترح من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، مجموعة من الإصلاحات التي إعتبرها متتبعون “مهمة و تهدف إلى تحسين الوضع المالي والاجتماعي للمواطنين”.
ومن أبرز التدابير المقترحة رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الأشخاص الذين تقل دخولهم الشهرية عن 6,000 درهم من دفع الضرائب، وهي خطوة تهدف إلى دعم الطبقة المتوسطة وتعزيز قدرتها الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
إلى جانب ذلك، يركز المشروع حسب مصدر من الوزارة “على إصلاحات في مجالات أخرى مثل تعديل الضرائب البيئية لمكافحة تهريب المعادن الثمينة، وتحسين نظام تحصيل الديون العامة لزيادة كفاءة إدارة الموارد المالية. كما تسعى الوزارة إلى تطبيق نظام التقاعد الإجباري وتحسين نظام المساعدة الاجتماعية المباشرة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وضمان العدالة الاجتماعية”.
