ياسين الحسناوي
عقد المجلس الجماعي للبركانيين، يوم الاثنين 7 أكتوبر، دورته العادية لشهر أكتوبر، حيث نوقشت خلال هذه الجلسة ثلاث نقاط أساسية في جدول الأعمال، حيث جاءت النقطة الأولى لمناقشة اتفاقية شراكة بين جماعة البركانيين والمجلس الإقليمي للناظور، بينما تمحورت النقطة الثانية حول مشروع ميزانية 2025، في حين تناولت النقطة الثالثة طلب عدد من أعضاء المجلس استقالة رئيس المجلس، السيد جمال إسماعيل.
وخلال الجلسة، وبعد مناقشة معمقة، تم التصويت بالإجماع على النقاط الأولى والثانية، فيما رفض الرئيس التفاعل مع النقطة الثالثة المتعلقة بالاستقالة، وأعلن رفع الجلسة على إثر رفضه لهذا الطلب.
وتزامنًا مع ذلك، قدم 13 عضوًا من أصل 16 يمثلون الأغلبية في المجلس الجماعي طلبًا إلى عامل إقليم الناظور، يطالبون فيه بإحالة ملف عزل الرئيس على أنظار المحكمة الإدارية بفاس، استنادًا إلى جملة من الاتهامات الموجهة إليه، أبرزها التفرد باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المجلس وسوء التدبير.
وفي رد فعل حازم على هذه الاتهامات، ألقى رئيس المجلس، السيد جمال إسماعيل، بيانًا خلال الجلسة يوضح من خلاله أسباب رفضه طلب الاستقالة، حيث استند في دفاعه إلى المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنص على حق ثلثي أعضاء المجلس في تقديم ملتمس يطالب الرئيس بالاستقالة بعد مرور ثلاث سنوات من انتداب المجلس.
وأوضح الرئيس أن طلب الأعضاء جاء في تاريخ 30 غشت 2024، أي قبل انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها، حيث تم انتخاب المجلس في 8 شتنبر 2021، وعليه، اعتبر الرئيس أن الطلب يفتقر إلى الأساس القانوني المطلوب، وأنه مخالف للمادة 70، مستندًا في ذلك إلى قرار سابق لمحكمة النقض صدر في 2019 في قضية مشابهة.
كما أكد السيد إسماعيل أن إدراجه لطلب الأعضاء في جدول أعمال الدورة كان لأغراض الإحاطة والإفادة فقط، مشددًا على أن الطلب يعاني من عيب شكلي يجعله باطلاً.
وأشار إلى أنه كان من الضروري على الأعضاء الراغبين في تقديمه احترام المقتضيات القانونية، وختم كلمته بتأكيده على التزامه واحترامه للقانون، موجهًا دعوة إلى المعارضين للجوء إلى القضاء، معلنًا استعداده للامتثال لقراراته، معتبراً أن هذا المسار هو تأكيد لدولة الحق والقانون التي يجب أن تسود في جميع المجالات.
ويظل ملف جماعة البركانيين مفتوحًا على كافة الاحتمالات، وسط حالة من التوتر بين أعضاء المجلس والرئيس، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات القادمة، سواء على المستوى القانوني أو السياسي.
