lwatan.com
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إجراءات التحقيق في شبهة وجود اختلالات مالية داخل القناة الثانية، وذالك بناء على شكاية سبق وأن تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تواصل تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية 2M”.
وأضاف أن “الفرقة الوطنية استمعت لي يومه الثلاثاء 8 أكتوبر بمقرها بالدار البيضاء، بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث سبق لنا أن تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019، على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
وتابع أنه “من المعلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سبق أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة، والملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم”.
وأوضح أن ذلك حدث “بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية”، مسترسلاً: “وفي إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية فإن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالاستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم، وسأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة”.
وأردف أن “قضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، استنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية …إلخ، هي قضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب”، والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش، ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.
وأعرب الغلوسي عن أمله في أن “تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية، وأن يتم الذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، كما نتمنى أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر، أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى ما يشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة المختصة، في شخص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بفتح “مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص، على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”.
وشدد الغلوسي على ضرورة “الوقوف من جديد عند توجه لوبي الفساد ببلادنا الذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام من التبليغ عن جرائم المال العام، وهو توجه مستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع يريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه، وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد، وهو المسعى الذي ترجمه لوبي تبييض الأموال ضمن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
واستدرك: “لأن هذا اللوبي يخاف من ترجمة مكافحة الفساد على أرض الواقع، عبر مساطر قضائية تفضي إلى محاكمة لصوص المال العام، ولذلك فإنه حريص على تحويل هذه المعركة المجتمعية إلى مجرد شعارات جوفاء يتم ترديدها في بعض المناسبات دون أن تتحول إلى أثر ملموس رغم أن الفساد أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع”، مؤكداً على أن الجمعية التي يرأسها، مصممة على تنزيل شعار “محاربة الفساد”على أرض الواقع “بعيدا عن الديماغوجية والشعارات الفارغة وهذا مالا يريدونه”.
وأشار الغلوسي في ختام تدوينته، إلى “أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تتوفر على عناصر كفأة ومهنية ونزيهة يجب دعمها وتشجيعها وتحفيزها وتوفير كل الشروط الضرورية لاشتغالها، وعلى الإدارة العامة للأمن الوطني تزويد الفرقة الوطنية بمزيد من الموارد البشرية والمادية لممارسة مهامها في أحسن الظروف ليتم تأهيلها لتقوم بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة”.
