متابعة
تواجه تحويلات مغاربة الاتحاد الأوروبي تهديداً جدياً بعد إصدار البرلمان الأوروبي توجيهًا جديدًا يهدف إلى تقليص أنشطة بعض البنوك الأجنبية داخل دول الاتحاد.
هذا التوجيه قد ينعكس بشكل مباشر وسلبي على الاقتصاد المغربي، خاصة أن هذه التحويلات تلعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطاته من العملة الصعبة، إذ بلغت هذه التحويلات في سنة 2023 وحدها 115.3 مليار درهم، ما يعادل حوالي 11 مليار يورو.
وفي هذا السياق، أبدى مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قلقه من التبعات المحتملة لهذا التوجيه، حيث وجه سؤالًا كتابيًا لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يؤكد فيه أن الاتحاد الأوروبي يشترط أن تمر هذه التحويلات مستقبلاً عبر بنوك أوروبية بدلاً من مؤسسات الائتمان المغربية.
وأوضح إبراهيمي أن هذا الأمر سيعرض الاقتصاد الوطني والبنوك ومغاربة العالم لصعوبات حقيقية، محذرًا من أن هذه التدابير ستقيد قدرة المغاربة على تحويل أموالهم بسلاسة.
كما أشار إبراهيمي إلى أن تحويلات مغاربة العالم تشكل مورداً حيوياً للاقتصاد والمالية المغربية، حيث شهدت تطورًا مضطردًا خلال السنوات الأخيرة، لذا، طالب رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لثني الاتحاد الأوروبي عن هذا التوجه الذي لا يخدم مصلحة الطرفين، المغرب والاتحاد.
من جانبه، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قلقه من التأثيرات السلبية المحتملة لهذا التوجه على تدفقات الأموال نحو المغرب، إذ تعد البنوك المغربية عاملاً أساسيًا في تسهيل عمليات تحويل الأموال من المغاربة المقيمين في الخارج، وهذه التدابير قد تعيق بشكل كبير هذه العمليات، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في التحويلات المالية، التي تعد دعامة رئيسية للاقتصاد المغربي.
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن الحكومة المغربية أمام تحديات كبيرة، تتطلب منها اتخاذ خطوات فعّالة للحفاظ على هذه التحويلات وضمان استمرارها، في ظل المخاوف المتزايدة من تأثيرات هذه السياسات الأوروبية على الاقتصاد الوطني.
