lwatan.com
فجر نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قنبلة مدوية، نهاية الأسبوع الماضي، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وقال مضيان، الذي شارك في النقاش الخاص بمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، وغاب عنه رؤساء الفرق البرلمانية لأسباب مجهولة، إن “الرشوة لم تعد محصورة داخل مؤسسات تقليدية، عشش فيها الفساد لسنوات، بل انتقلت، مع كامل الأسف، إلى مؤسسات إنتاج المعرفة، بما فيها بعض المؤسسات الجامعية، إذ يتم بيع شهادة الدكتوراه بسبعة ملايين وأكثر، وهو ما يسائل المسؤولين عن هذه الفضائح الخطيرة”.
وفضحت مصادر برلمانية، أستاذا جامعيا، يملك محلا لبيع المنتوجات التقليدية، ويبيع “جاكيطات” جلدية، بسعر يصل إلى 2000 درهم، مقابل منحهم تنقيطا يساعدهم على النجاح، وهو ما يستدعي من عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعين حديثا في حكومة أخنوش الثانية، فتح تحقيق إداري، وإحالة ملفات المشبوهين على القضاء.
وقال مضيان في معرض تدخله بلجنة المالية، إن “بلادنا انتقلت منذ 2018 إلى حدود 2024 بخمس درجات في سلم الرشوة، بدل نزولها، وهو ما يطرح أكثر من استفهام عن أسباب هذا الصعود”.
وأضاف المصدر نفسه، رغم المجهودات وإلحاح جلالة الملك في أكثر من خطاب على محاربة الرشوة والفساد، وتبني الحكومة والأحزاب في برامجها محاربة الظاهرة، فإنها لا تسجل إلا الاستمرار.
وبرأي مضيان، فإن القوانين التي تسنها الحكومة لمحاربة ظاهرة الرشوة، غير كافية، طالما أن الإرادة السياسية غائبة، والتصدي لها بكل حزم وعزيمة غير موجود.
واقترح المصدر نفسه، لمحاربة ظاهرة الرشوة الحقيقية، وليس رشوة 500 درهم أو 1000، تكثيف المراقبة، وتفعيل شعار علال الفاسي من أين لك هذا؟ ومراقبة حسابات مسؤولين مشبوهين ظهرت عليهم آثار النعمة في زمن قصير.
