lwatan.com
استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء،11 مارس الجاري، إلى آخر مرافعات المحامين في قضية الدركيين المتهمين على خلفية ملف بارون المخدرات بمنطقة بني ملال.
وأكد دفاع المتهم الرئيسي وهو تاجر المخدرات الذي يُعد محور القضية، أن “ما ورد في محاضر الضابطة القضائية يناقض تمامًا التصريحات والاعترافات التي أدلى بها المتهم أمام قاضي التحقيق”.
وأضاف المحامي، في مرافعته أمام هيئة الحكم، أن “الكميات التي صرحت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محاضرها ليست هي الكميات التي أقر بها موكلي”، مؤكدًا أن “كميات قليلة فقط تم ضبطها أثناء اعتقاله”.
وسبق أن أجرى قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مواجهة بين بارون مخدرات ببني ملال و40 دركيا يعملون بعدد من المراكز والمصالح بالمدينة نفسها، متابعين في حالة اعتقال، بعد اعتراف البارون أنه كان يسلمهم رشاوي لتفادي اعتقاله، وترويج ممنوعاته بكل حرية، رغم صدور العشرات من مذكرات البحث الوطنية في حقه.
وامتدت المواجهة لأيام، حيث كان يحضر كل يوم فوج من الدركيين المعتقلين بسجن عكاشة إلى محكمة الاستئناف للقاء البارون بمكتب قاضي التحقيق مبرزة أن البآرون اعترف بتسليم دركيين أموالا عن طريق وسطاء، في حين لم يتعرف على بعض الدركيين الموقوفين، لكن لم يستبعد تسلمهم رشاوي منه، بحكم العدد الكبير من الوسطاء الذين كانوا يتواصلون معه.
وشدد المحامي على أن “المتهم لم يتعرف على مجموعة من الدركيين المتهمين في الملف أثناء عرض الصور الفوتوغرافية من قبل الضابطة القضائية، وأن معرفته بالبعض منهم جاءت بحكم عملهم”، مضيفًا أن “المتهم لم يقدم أي رشاوى إلى رجال الدرك الملكي”.
