lwatan.com
في تقرير جديد كشف البنك الدولي عن واقع مقلق يطبع بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسلطًا الضوء على الهيمنة الواسعة للقطاع غير المهيكل، لا سيما في المغرب الذي تصدّر القائمة بنسبة صادمة.
التقرير، المعنون بـ”كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، كشفأن نحو 83% من المؤسسات والشركات المغربية تنشط خارج الإطار الرسمي ، وهي نسبة تفوق بكثير ما هو مسجّل في بلدان مماثلة، كلبنان (40%) والأردن (50%). هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب العزوف الجماعي عن الانخراط في المنظومة القانونية، ويُبرز هشاشة البنية الاقتصادية المغربية في جانبها التنظيمي.
على مستوى أوسع، أكد التقرير أن اقتصادات المنطقة تعاني من تدنّي معدلات الإنتاجية، واستمرار الانقسام بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، إلى جانب ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل. ورغم أن القطاع غير المهيكل يساهم بنسبة تتراوح بين 10% و30% من الناتج المحلي الإجمالي ويُوفر ما يصل إلى 80% من فرص الشغل، إلا أن ذلك لا ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي المستدام.
وفي الحالة المغربية، لاحظ التقرير أن حتى الشركات المصنّفة ضمن الفاعلين الإنتاجيين لا تتمكّن من تحقيق نمو كافٍ لتوسيع حصتها السوقية، ما يعكس خللاً في استثمار الإمكانيات المتاحة. لكنه في المقابل أشار إلى فرص كامنة لتحسين إنتاجية اليد العاملة إذا ما تم استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة.
ويخلص البنك الدولي إلى أن الأداء الضعيف للقطاع الخاص في دول المنطقة، ومن بينها المغرب، يمثل أحد العوامل الأساسية التي تفسر تواضع مستويات الدخل الفردي مقارنة بدول مماثلة على الصعيد العالمي، داعيًا إلى إصلاحات عميقة لمعالجة الخلل البنيوي في اقتصاداتها.
