لوطن.كوم/ متابعة
وجّه الاتحاد المغربي للشغل بالناظور مراسَلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن قضية العاملات والعمال المغاربة حاملي رخص الشغل بمدينة مليلية المحتلة، والذين يفوق عددهم 5 آلاف عامل وعاملة.
وجاء في مراسلة الاتحاد أنه “انسجاما مع القرار الذي اتخذته الامانة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل بالناظور في اجتماعها الاخير بعد تدارسها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة الشمالية للمملكة عامة وإقليم الناظور، خاصة بعد إغلاق المعابر الحدودية التي تفصله عن مدينة مليلية المحتلة، قررت الأمانة الجهوية للاتحاد مراسلتكم لنعرض على أنظاركم قضية العاملات والعمال المغاربة حاملي رخص الشغل بمدينة مليلية المحتلة، والذين يصل عددهم الى ما يزيد عن 5 آلاف من العاملات والعمال الحدوديين حاملي رخص الشّغل الذين يشتغلون منذ عشرات السنين بمقتضى عقود عمل قانونية في ميادين عدة كالبناء والصباغة والمخابز والمطاعم والمقاهي والميكانيك والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى؛ ناهيك عن الآلاف من خادمات البيوت”.
وتابع الاتحاد المغربي للشغل -فرع الناظور في مراسلته للداخلية أن العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية المحتلة يعيشون حاليا “وضعية مأساوية” تعيشها حاليا “هذه الفئة الاجتماعية العريقة والواسعة التي تعمل في إطار القانون وتتكلف بإعالة الآلاف من الأسر والعائلات وتساهم في الاقتصاد الوطني عن طريق تزويد خزينة الدولة بالعملة الصعبة”، موضّحة أنه “مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية لمدينة مليلية المحتلة، فإن العمال والعاملات حاملي رخص الشغل مهدَّدون بفقدان عقود عملهم ومناصبهم وتعويضهم بعمال آخرين ينوي الإسبان استقدامهم من بلدان أوروبا الشرقية، ما سيحرمهم أيضا من جميع المكتسبات الاجتماعية التي كانوا قد حصلوا عليها طيلة سنوات عديدة من حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتعويضات الأطفال وغيرها”..
وناشد الاتحاد وزيرَ الداخلية “إيلاء العناية اللازمة لهذه القضية والسعي إلى إيجاد الحلول الممكنة والتدخّل الناجع من أجل رفع الضرر الحاصل على هذه الفئة الاجتماعية المهمة وتمكينها من الالتحاق بأعمالها وتحصين مكاسبها الاجتماعية واستعادة أزيد من 5 آلاف منصب شغل قبل فوات الأوان”.
