أكدت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز) في بيان صادر عنها أن مجموعة من الدراسات أجرتها جمعيات حقوقية ونسائية أثبتت وجود تزايد كبير في ظاهرة العنف الزوجي في الفضاء العام والخاص.
وجاء في بيان “أناروز” أن مراكز الاستماع للنساء المعنفات سجلت تناميا ملحوظا في استعمال العنف في ظل غياب قانون يحمي من العنف ويضمن عدم الإفلات من العقاب .
وأدانت شبكة “اناروز” بشدة ما أسمته الانتهكات الجسيمة التي تمس بالسلامة الجسدية للنساء وحقهن في الحياة الآمنة، مع تسجيلها تراجعا خطيرا لالتزام الدولة بتفعيل مقتضيات الدستور وإخراج قوانين تحمي النساء من كل أشكال العنف خاصة الزوجي، وقد اعتبرت هذه الشبكة أن ما يحصل لهؤلاء الضحايا تقصير في توفير الحماية للنساء في الفضاء العام والخاص.
وطالبت شبكة “أناروز” من خلال بيانها الأخير بتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها في معاقبة كل من مس بحياة وكرامة النساء، كما طالبت أيضا بتسريع إخراج قانون يجرم العنف ضد النساء والعمل على إصلاح جذري و شامل للقانون الجنائي بما يجيب على واقع العنف والتمييز ويرفع التضييق على الحريات و الحقوق الأساسية للنساء.
