قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الأحد، متابعة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (النخلة)، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز. مع إحالتها على غرفة الجنح التلبسية زوال يوم غد الاثنين للشروع في محاكمتها من أجل “النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية”.
شار إلى أن المعنية بالأمر، وهي محاسبة يشتبه في كونها استولت على مبالغ مالية مهمة، وصلت قيمتها إلى نحو 18 مليون سنتيم،تعود لضحايا قدموا ملايين السنتيمات للمشتبه فيها بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب.
واكتشف الضحايا أن المشتبه فيها لم تقم بتسديد تلك المبالغ المالية لمديرية الضرائب، واستولت عليها، قبل أن تقدم “مخالصات مالية” عبارة عن وصولات يشتبه في كونها مزورة للضحايا من أجل إيهامهم أنها بالفعل قامت بتسديد ما بذمتهم، غير أنهم اكتشفوا أن مصالح الضرائب لا زالت ترسل لهم المراجعات الضريبية، وأنهم ضحايا عمليات نصب واحتيال.
