ذكرت مصادر حقوقية جزائرية، أن قوات الدرك داهمت منزل الناشطة السياسية أميرة بوراوي التي غادرت مؤخرا إلى فرنسا، واعتقلت والدتها وشقيقتها لأسباب لا تزال مجهولة.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن قوات الدرك اعتقلت السبت في منطقة العاشور بالجزائر العاصمة، حوالي الساعة السابعة مساء، خديجة بوراوي والدة الناشطة أميرة بوراوي البالغة من العمر 73 عاما، وشقيقتها وفاء بوراوي بعد مداهمة منزلهما.
وأوضحت اللجنة وهي هيئة رصد محلية، أن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، كانوا قد زاروا منزل عائلة بوراوي وسألوهم عما إذا كانوا “فخورين” بما قامت به ابنتهم.
وتأسفت اللجنة من أن هذه الممارسات التي كانت تتم بحق المقربين من نشطاء الحراك والمناضلين الذين دعموا عائلات المعتقلين، تتكرر اليوم ضد أسرة أميرة بوراوي.
وفي وقت لاحق تم إطلاق سراح شقيقة أميرة، فيما جرى تحويل والدتها إلى مدينة عنابة (600 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية) لاستكمال التحقيق.
وتأتي هذه التطورات، في سياق الأبعاد الكبيرة التي أخذتها عملية إجلاء الناشطة بوراوي إلى فرنسا بعد خروجها من التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع تونس.
وكانت أميرة بوراوي الموجودة في باريس حاليا، قد فنّدت الأخبار التي تم تداولها عن ضلوع المخابرات الفرنسية في عملية إجلائها من الجزائر.
وأبرزت بوراوي في حوار على “قناة تي في 5 موند”، أنها بالفعل غادرت التراب الجزائري بطريقة غير شرعية نحو تونس، عبر معبر أم الطبول الحدودي بولاية الطارف أقصى الشمال الشرقي للجزائر، لكن ذلك لم يكن بمساعدة أحد، على حد قولها.
وذكرت الناشطة أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم بالقضية، إلا عندما تم اختطافها في تونس على يد الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها، وحديث المحامين والمنظمات الحقوقية عن القضية، ليقوم بعدها القنصل الفرنسي بالتدخل ويعلن أنها تحت الحماية القنصلية الفرنسية لمنع ترحيلها إلى الجزائر.
أميرة بوراوي هي ابنة عقيد متوفى في الجيش الجزائري، كان يشغل منصب مدير مستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة الجزائرية، وهي تحمل الجنسية الفرنسية منذ سنة 2007 اكتسبتها عبر زواجها من فرنسي ذي أصول جزائرية.
